ملخص:
توقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إذا استمر النزاع في إيران في تفاقم التضخم. كما شهد الاجتماع الأخير خلافات ملحوظة حول توجيه السياسة النقدية.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي: توقعات برفع أسعار الفائدة
ترأس رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، مؤتمراً صحفياً في واشنطن العاصمة في 29 أبريل 2026.
أظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعوا أن رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا استمر النزاع في إيران في زيادة التضخم.
على الرغم من أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية صوتت مرة أخرى للإبقاء على سعر الفائدة المستهدف بين 3.5% و3.75%، إلا أن الاجتماع شهد أربع أصوات "لا"، وهي الأعلى منذ عام 1992، مما يدل على مستوى متزايد من الخلاف حول اتجاه السياسة النقدية.
تأثير النزاع الإيراني على الأسعار
كان النقاش يدور حول تأثير النزاع الإيراني على الأسعار وكيف سيؤثر ذلك على السياسة النقدية. اختلف المسؤولون حول مدة تأثير النزاع وما إذا كان ينبغي أن تعكس البيان الصادر بعد الاجتماع ميلاً نحو خفض الأسعار كخطوة مستقبلية أكثر احتمالاً.
• أشار العديد من المشاركين إلى أنه سيكون من المناسب خفض الأسعار عندما يتضح أن التضخم يعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أو عندما يضعف سوق العمل.
• ومع ذلك، أظهر "غالبية المشاركين" أن بعض التشديد في السياسة سيكون مناسبًا إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق 2%.
جاءت ثلاثة من الأصوات الأربعة "لا" من رؤساء إقليميين الذين دعوا إلى إبقاء الخيارات مفتوحة لرفع الأسعار وسط زيادة التضخم.
الآثار المحتملة للنزاع
أشار المسؤولون بشكل عام إلى أن النزاع الإيراني سيكون له "تداعيات كبيرة" على الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لتحقيق هدفين مزدوجين: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
قالت الوثيقة: "أشار الغالبية العظمى من المشاركين إلى زيادة خطر أن يستغرق التضخم وقتاً أطول للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2% مما كانوا يتوقعون سابقاً".
تحدي وارش
عُقد الاجتماع في سياق مثير، حيث كان آخر اجتماع يرأسه جيروم باول، وسط ضغوط تضخمية متزايدة ناجمة عن النزاع وعوامل أخرى جعلت المسؤولين حذرين بشأن مستقبل السياسة.
تولى كيفن وارش، الذي تم اختياره من قبل الرئيس دونالد ترامب، رئاسة اللجنة بعد حملة طويلة شملت 11 مرشحاً.
بينما تشير تسعيرات السوق إلى احتمال أكبر بأن الخطوة التالية للجنة ستكون رفع الأسعار، سواء في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027.
على الرغم من أن التضخم كان يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2025، إلا أن النزاع غيّر الديناميكية، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع معظم مقاييس التضخم فوق 3%.
• يتوقع غولدمان ساكس أن يسجل مقياس التضخم الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي معدل سنوي قدره 3.3% في أبريل.
سيكون تحدي وارش هو إقناع زملائه بأن التحسينات في الإنتاجية، التي يقودها تعزيزات الذكاء الاصطناعي، ستكون لها تأثيرات انكماشية وتخفف من التأثير اللحظي لارتفاع تكاليف الطاقة.
❝اختار باول البقاء في مجلس المحافظين، حيث تبقى له عامان على تلك الفترة، وأكد في أبريل أنه سيبقى "لفترة زمنية تحدد لاحقاً" حتى تنتهي التحقيقات بشكل كامل.❞
