ملخص:
أظهرت وثيقة جديدة أن عائدات الضرائب الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه محمية من إجراءات تنفيذية محتملة من مصلحة الضرائب الأمريكية. تم التوصل إلى تسوية بقيمة 1.8 مليار دولار مع وزارة العدل، مما يمنع الحكومة الفيدرالية من متابعة أي مطالبات ضريبية.
عائدات الضرائب محمية بموجب تسوية مع وزارة العدل
وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى حدث خاص في ولاية أيوا في 15 يناير 2024، برفقة أبنائه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.
وثيقة جديدة تكشف تفاصيل التسوية
تشير الوثيقة الجديدة، التي تم نشرها يوم الثلاثاء، إلى أن عائدات الضرائب المقدمة من ترامب وأبنائه ومنظمة ترامب محمية من الإجراءات التنفيذية المحتملة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية بموجب تسوية مثيرة للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار مع وزارة العدل.
- تمنع التسوية الحكومة الفيدرالية من متابعة "أي وجميع المطالبات" التي كان يمكن أن تتقدم بها مصلحة الضرائب، بما في ذلك "عائدات الضرائب المقدمة قبل" تاريخ سريان التسوية.
- الوثيقة موقعة من قبل المدعي العام بالإنابة تود بلانش، وهو محامي الدفاع الجنائي السابق لترامب.
التسوية تتعلق بدعوى قضائية سابقة
تسوية وزارة العدل جاءت بعد دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار قدمها ترامب وأبناؤه ضد مصلحة الضرائب بسبب تسريب مستندات ضريبية تتعلق بترامب من قبل موظف في مصلحة الضرائب.
تسوية مثيرة للجدل
في يوم الاثنين، تم إسقاط الدعوى القضائية مقابل موافقة وزارة العدل على تمويل ما يسمى بـ صندوق مكافحة الأسلحة بمبلغ 1.8 مليار دولار. هذا الصندوق مخصص لتعويض ضحايا مزعومين لإجراءات إنفاذ القانون من قبل الوزارة خلال إدارة بايدن، والتي وصفها ترامب بأنها "حرب قانونية".
- أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس وصفوا التسوية بأنها "صندوق سلاشي" لمناصري ترامب، بما في ذلك المدانين في أحداث الشغب في 6 يناير 2021.
❝بلانش، خلال شهادته أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، لم يستبعد إمكانية تعويض الأشخاص المدانين بالاعتداء على ضباط الشرطة خلال أحداث الشغب في 6 يناير من الصندوق.❞
انسحاب ترامب من المطالبات الإدارية
وافق ترامب كجزء من التسوية على سحب مطالبتين إداريتين، "بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الاقتحام غير القانوني لمار-أ-Lago وخدعة التواطؤ مع روسيا"، وفقًا لبيان وزارة العدل.
