أكثر من 7 ملايين مقترض لقروض الطلاب في خطر بسبب خطة سداد قديمة
أفاد نيكولاس كينت، أحد كبار المسؤولين في وزارة التعليم الأمريكية، أن حوالي 7 ملايين مقترض لقروض الطلاب لا يزالون مسجلين في خطة سداد غير فعالة تعود إلى إدارة بايدن. وأوضح كينت، الذي يشغل منصب وكيل الوزارة، أن بقاء هؤلاء المقترضين في خطة "الادخار على التعليم القيم" يؤدي إلى زيادة ديونهم دون تحقيق أي تقدم نحو الإعفاء من القروض.
قال كينت: "إنها مشكلة للمقترضين، فهم لا يدركون فائدة سداد أقساطهم." في الأسابيع الأخيرة، غادر حوالي 300,000 مقترض خطة "SAVE"، بينما يواجه الملايين الآخرون خطر تلقي فواتير غير قابلة للدفع بمجرد انتهاء الخطة.
وفقًا لمكتب الأبحاث التابع للكونغرس، فإن أكثر من 42 مليون أمريكي يحملون قروضًا طلابية، وتجاوزت الديون المستحقة 1.6 تريليون دولار.
إدارة بايدن تقدم خطة سداد جديدة
قدمت إدارة بايدن خطة "SAVE" في عام 2023، ووصفتها بأنها "أكثر خطة سداد ميسورة على الإطلاق". كان من المتوقع أن تنخفض الفواتير الشهرية للعديد من المقترضين إلى النصف، ولكن التحديات القانونية التي قادها الجمهوريون أدت إلى تجميد الخطة بسرعة.
اعتبارًا من يوليو 2024، تم وضع ملايين المقترضين في حالة "تأجيل" بينما كانت التحديات القانونية مستمرة، مما يعني أنهم لم يكونوا مطالبين بسداد الأقساط الشهرية. وقد أصدرت محكمة استئناف فدرالية أمرًا بإنهاء خطة "SAVE" في وقت سابق من هذا العام.
مواعيد مختلفة للمغادرة من خطة SAVE
أشار كينت إلى أن المقترضين في خطة "SAVE" سيواجهون مواعيد نهائية مختلفة للخروج من البرنامج. يتوقع المقترضون فترة 90 يومًا للتسجيل في خطة جديدة بعد تلقي إشعار من خدمة قروض الطلاب الخاصة بهم. ومع ذلك، قد تأتي هذه الإعلانات في تواريخ مختلفة على مدار الصيف، حيث قال كينت: "لا نريد أن نثقل كاهل مقدمي الخدمات."
تزايد الديون إذا لم يغادر المقترضون
أوضح الخبراء أن المقترضين الذين يبقون في حالة تأجيل سداد "SAVE" سيشهدون زيادة كبيرة في ديونهم نتيجة الفوائد. وفقًا لحسابات الخبير مارك كانترويتز، فإن متوسط رصيد القرض للمسجلين في "SAVE" يبلغ حوالي 57,000 دولار بمعدل فائدة 6.7%، مما يعني أن ديونهم قد زادت بالفعل بأكثر من 2,500 دولار منذ استئناف الفوائد في أغسطس.
كما أن المقترضين في خطة "SAVE" لا يحققون أي تقدم نحو الإعفاء من الديون، سواء بموجب شروط خطة السداد أو برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة. إذا استمر المقترضون في الخطة بعد انتهاء المهلة، ستقوم وزارة التعليم بنقلهم إلى خطة سداد قياسية، مما قد يجعل العديد منهم غير قادرين على تحمل الأقساط الثابتة.
قال كانترويتز: "إذا لم يسددوا هذه الأقساط، ستصبح قروضهم متأخرة، وبعد عام من التأخير، ستدخل في حالة تخلف عن السداد."
