العنوان: وزارة العدل الأمريكية تؤكد عدم التوصية بالعفو عن غيسلاين ماكسويل
في خطوة تعكس موقف وزارة العدل الأمريكية، أكد المدعي العام بالإنابة، تود بلانش، يوم الثلاثاء، أن الوزارة لن توصي بالعفو عن غيسلاين ماكسويل، المتهمة الوحيدة المدانة في قضية جيفري إبستين، والتي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً بسبب دورها في شبكة الاتجار بالجنس.
جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع في لجنة الاعتمادات الفرعية بمجلس الشيوخ، حيث رد بلانش على سؤال من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) حول إمكانية العفو.
ومع ذلك، فإن قرار العفو النهائي يعود إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يستبعد اتخاذ مثل هذه الخطوة. وقد أشار محامي ماكسويل إلى أنها تعتزم السعي للحصول على العفو لتجنب قضاء كامل عقوبتها، معرباً عن اعتقاده بأن العفو محتمل.
في الصيف الماضي، أجرى بلانش، بصفته نائب المدعي العام، مقابلة مع ماكسويل في مكتب المدعي العام الأمريكي بفلوريدا، حيث أكدت أنها لم ترَ ترامب يتصرف بشكل غير لائق، وأعربت عن إعجابها بإنجازاته الاستثنائية.
بعد فترة قصيرة، تم نقل ماكسويل إلى معسكر سجن ذو أمان منخفض، وهو القرار الذي تعرض لانتقادات عديدة باعتباره مكافأة من الإدارة لها. بلانش دافع عن هذا القرار مشيراً إلى مخاوف تتعلق بسلامتها.
خلال استجوابها من قبل السيناتور باتي موري (ديمقراطية من ولاية واشنطن)، اعتذر بلانش عن فشل وكالته في إخفاء أسماء ووجوه وأحياناً صور عارية للضحايا المزعومين في إطار الإفراج عن ملفات إبستين.
وقال بلانش: "في أي وقت نكشف فيه عن اسم ضحية لا ينبغي الكشف عنه، فإننا نفشل كوزارة عدل"، مضيفاً لموري: "أسمع غضبك".
كما أشار بلانش إلى أن القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي لإلزام الإفراج عن ملفات إبستين خلق تحديات لوجستية كبيرة، حيث تطلب الإفراج عن جميع السجلات المتعلقة بإبستين خلال 30 يوماً.
وأوضح قائلاً: "كان علينا مراجعة أكثر من ستة ملايين ورقة في فترة زمنية قصيرة جداً، وبالتالي، ارتكبنا أخطاء بنسبة 0.001%، وقد اعترفنا بها".
