### وزارة الخزانة الأمريكية تطلب من البنوك مراقبة شبكات غسل الأموال الإيرانية
واشنطن – تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى تكليف البنوك والمؤسسات المالية بمراقبة الأنشطة المشبوهة المتعلقة بشبكات غسل الأموال الإيرانية، التي تستخدم الأموال لتهريب النفط الخاضع للعقوبات عبر شركات وهمية وشبكات العملات الرقمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت وصلت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، حيث تزداد حالة الهدنة هشاشة. وفي هذا السياق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة بأنها “على أجهزة دعم الحياة” بعد رفضه أحدث اقتراح من طهران لإنهاء النزاع.
تدعو الإدارة الأمريكية البنوك إلى الإبلاغ عن عملاء معينين قد يكونون متورطين في غسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الشركات الجديدة التي تنقل مبالغ ضخمة من المال، والشركات التي تمرر المدفوعات عبر وسطاء متعددين، والمعاملات المرتبطة بشركات العملات الرقمية الإيرانية.
في إطار المبادرة الأمريكية لمراقبة مبيعات النفط الإيرانية، يُطلب من البنوك الانتباه إلى النفط الذي يحمل تسمية “خليط ماليزي” لإخفاء أصله الإيراني، بالإضافة إلى الوثائق المفقودة أو المزورة المتعلقة بالشحنات أو عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى التي تُخفي مصدر الشحنة.
أفاد تقرير صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة أن الشركات النفطية المرتبطة بإيران أجرت معاملات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار في عام 2024. كما قامت العشرات من شركات الشحن الموجودة في العراق والإمارات وهونغ كونغ، والتي ترتبط بنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، بمعالجة حوالي 707 ملايين دولار من خلال حسابات أمريكية في نفس العام.
إلى جانب الحملة العسكرية ضد إيران، اتجهت الإدارة الأمريكية نحو جهود اقتصادية تهدف إلى الضغط على طهران من خلال فرض العقوبات وتهديد حلفائها بعقوبات ثانوية. وفي أبريل، أرسلت وزارة الخزانة خطابًا إلى المؤسسات المالية في الصين وهونغ كونغ والإمارات وعمان، مهددة بفرض عقوبات ثانوية على التعامل مع إيران، متهمة تلك الدول بالسماح بتدفق الأنشطة غير المشروعة الإيرانية عبر مؤسساتها المالية.
