الصفحة الرئيسيةأمريكا أخبار عامةأمريكا - اقتصادثلاث نقاط رئيسية من تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو

ثلاث نقاط رئيسية من تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو

❝ أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية تبايناً في النتائج، حيث انخفضت الأجور غير الزراعية، بينما تراجع معدل البطالة. ❞

تباين في بيانات سوق العمل الأمريكية: انخفاض الأجور وارتفاع البطالة

أظهرت بيانات جديدة من وزارة العمل الأمريكية أن الأجور غير الزراعية شهدت انخفاضاً غير متوقع في يوليو، بينما تراجع معدل البطالة، مما ترك المستثمرين في حالة من الحيرة بشأن كيفية تفسير هذه الأرقام.

أرقام مضللة

انخفضت الأجور بمقدار 23,000 وظيفة، وهو ما قد يبدو سلبياً، لكن الأسباب وراء هذا التراجع تتعلق بفقدان 53,000 موظف حكومي، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه ناتج عن عوامل موسمية قد يتم تعديلها لاحقاً. في المقابل، ارتفعت الأجور في القطاع الخاص بمقدار 30,000 وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% بسبب انخفاض عدد الأفراد العاملين أو الساعين للبحث عن عمل.

اختفاء القوى العاملة

في سياق القوى العاملة، تراجع معدل المشاركة إلى 61.4%، وهو انخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية منذ بداية العام، نتيجة خروج نحو 1.4 مليون شخص من سوق العمل. رغم وجود ضجيج هجرة في هذه الأرقام، إلا أن ذلك يغير الديناميكيات التي سيقيم بها صانعو السياسات سوق العمل. يبدو أن معدل البطالة البالغ 4.1% ليس مثيراً للإعجاب مع تراجع المشاركة إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عاماً، باستثناء فترة كوفيد.

ماذا عن الاحتياطي الفيدرالي؟

ردت الأسواق على التقرير بإلغاء رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، قد يأخذ صانعو السياسة في البنك المركزي إشارات من انخفاض معدل البطالة، مما قد يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل. كان هناك إجماع في التعليقات بعد التقرير من وول ستريت على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يتجاهلون هذا التقرير سريعاً ويتجهون نحو قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، مع الاعتراف بأن ضعف نمو الأجور يقلل من الحاجة الملحة لزيادة في سبتمبر.

آراء الخبراء

قال كيفن غوردون، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في مركز شواب للبحوث المالية: "هذا التقرير أشبه بقاعة مرايا، حيث يخدع المستثمرين بإشارات مختلفة حول ما إذا كانت تعافي سوق العمل يتعثر".

بينما أشار أدتيتا باف، الاقتصادي الأمريكي في بنك أوف أمريكا، إلى أن "التقرير كان مائلًا نحو التيسير، لكننا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر".

وأضاف بيتر غراف، رئيس قسم الاستثمار في أموفا لإدارة الأصول، أن "السوق المالية قد ترحب بتداعيات التقرير التيسيرية، لكن ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن الإمكانيات المستقبلية للاقتصاد حيث يعمل عدد أقل من الناس".

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر مشاهدة

الاكثر بحثا على جوجل