تتجه الأنظار إلى ولاية بنسلفانيا، حيث يتنافس الحاكم جوش شابيرو ووزيرة المالية ستاسي غاريتي في سباق حاسم على منصب الحاكم في أكبر ولاية متأرجحة في البلاد.
تُعتبر هذه المواجهة متوقعة، حيث نجح كلا المرشحين في إزالة المنافسة في الانتخابات التمهيدية. لكن الانتخابات العامة تحمل أهمية خاصة، حيث قد تؤثر نتائجها على الانتخابات المستقبلية في الولايات الأخرى.
يدخل شابيرو، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ويحظى بتأييد عالٍ في الولاية، المنافسة كمرشح قوي يسعى لتعزيز مكانته كأحد الشخصيات السياسية البارزة في بنسلفانيا.
ومع ذلك، قد تتغير الديناميكيات في الأشهر المقبلة قبل انتخابات نوفمبر، حيث يسعى غاريتي والجمهوريون إلى إيقاف شابيرو أو على الأقل تقليل سمعته قبل أن يتجه نحو الساحة الوطنية.
يطمح شابيرو، الذي يُعتبر مرشحًا محتملًا للرئاسة في عام 2028، إلى تحقيق نتائج كبيرة هذا العام. وقد ركز على أربع دوائر انتخابية متأرجحة في الولاية، حيث قام بدعم جميع المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية.
كما يأمل شابيرو في تحويل عدد من مقاعد مجلس الشيوخ في الولاية، مما قد يمنح الديمقراطيين السيطرة الموحدة على الحكومة في هاريسبرغ، مما سيمكنه من تمرير أجندة تشريعية طموحة العام المقبل.
حقق شابيرو فوزًا في انتخابات 2022 على الجمهوري دوغ ماستريانو بفارق حوالي 15 نقطة، وحصل على تأييد في عدد من المقاطعات التي كانت تقليديًا تحت سيطرة الجمهوريين.
يتوقع الجمهوريون أن تكون غاريتي، التي تم انتخابها على مستوى الولاية سابقًا، مرشحة أقوى بكثير مقارنة بماستريانو الذي واجه انتقادات في الانتخابات السابقة.
حتى الآن، لم يتم إنفاق الكثير في الحملة الانتخابية، حيث لم تتجاوز النفقات مليون دولار من كل حملة على الإعلانات. لكن من المتوقع أن يتغير هذا بشكل كبير في بنسلفانيا، التي تشهد عادةً إنفاق عشرات الملايين من الدولارات على الإعلانات الانتخابية.
