أعلنت مكتب المدعي العام في مقاطعة هاريس يوم الجمعة أن المادة التي تم العثور عليها في سيارة رجل قُتل برصاص ضباط الهجرة والجمارك (ICE) لم تكن مادة مخدرة غير قانونية.
الضحية، لورينزو سالغادو أراوجو، أب لثلاثة أطفال، قُتل خلال توقف مروري في السابع من يوليو. وقد ادعت الحكومة أنه استخدم سيارته كسلاح، لكن شهود عيان من داخل السيارة نفوا هذا الادعاء.
بعد الحادث، أفاد عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنه تم العثور على أكياس صغيرة تشبه تلك المستخدمة في تعبئة المخدرات بداخل السيارة. وقد حصل المكتب على إذن تفتيش للبحث في السيارة.
أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة هاريس أن المادة التي تم ضبطها “اختبرت سلبياً للمخدرات”. وأشار إلى أنه لن يعلق أكثر على النتائج بسبب التحقيق المستمر.
قال ديفيد دوناتي، محامي من منظمة ACLU في تكساس، إن سالغادو أراوجو كان “رجلًا يعمل بجد” ويقوم ببناء المنازل للعائلات في تكساس. وأضاف أن الحكومة تركز على خلق سرد زائف بدلاً من السعي وراء الحقيقة.
من جهتها، أكدت المحامية روبي ل. باورز، التي تمثل شقيق الضحية، أن المادة كانت تُعتقد أنها “ملح مجروش” يستخدم كخليط كهربائي منزلي للعمال في حرارة تكساس الشديدة.
توقعت باورز أن تؤكد نتائج المختبر الكاملة المتوقعة الأسبوع المقبل طبيعة المادة.
وأضافت: “تم السماح لادعاء غير مثبت بالتداول قبل اختباره، والطريقة التي تم بها نشره أضرت بالتحقيق، حيث حولت الانتباه عن ما هو مهم حقًا.”
رفضت ICE التعليق على نتائج المدعي العام، بينما لم يرد مكتب الأمن الداخلي على الطلبات.
في وقت لاحق من اليوم، عقد الكونغرس جلسة استماع حول الحادث، حيث حضرها عدد من الأعضاء، بما في ذلك النائب بيني طومسون، الذي أشار إلى أن تورط المخدرات لم يكن في شخصية أي من الأشخاص في السيارة.
قال المدعي العام شون تير خلال الجلسة إن فتح إذن التفتيش قبل هيئة المحلفين الكبرى كان غير مسبوق في مسيرته.
تحدث لورينزو سالغادو جونيور، أحد أبناء الضحية، خلال الجلسة، منتقدًا تصرفات ICE ووزارة الأمن الداخلي، مشيرًا إلى تناقضات في تصريحاتهم حول استهداف والدهم.
أوضح أن ضباط ICE في موقع الحادث لم يكن لديهم كاميرات جسدية، وأن أي فيديو محتمل للحادث لم يتم إصداره بعد.
