حاكم ولاية مين، جانيت ميلز، ترفض مشروع قانون تاريخي يوقف بناء مراكز البيانات الكبرى.
في خطوة مثيرة للجدل، قامت حاكم ولاية مين، جانيت ميلز، يوم الجمعة برفض مشروع قانون كان من شأنه وقف بناء مراكز البيانات الكبيرة في الولاية لمدة 18 شهرًا.
هذا القانون، الذي تم تمريره من قبل الهيئة التشريعية للولاية، يعد الأول من نوعه في البلاد الذي ينجح في اجتياز كلا المجلسين. كانت ميلز تتأمل في إمكانية توقيع القانون أو تركه يصبح قانونًا دون توقيعها، لكنها اختارت في النهاية فرض الفيتو.
في بيان صحفي، أوضحت ميلز أنها تعتبر من الضروري دراسة الآثار المحتملة لمراكز البيانات الكبيرة في مين، خاصة مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أشارت إلى أنها ستعترض على القانون بسبب عدم السماح لمشروع مركز بيانات في مدينة جاي بالاستمرار، وهو مشروع كان من المقرر أن يوفر أكثر من 800 وظيفة في مجال البناء.
هذا المشروع، الذي حصل على عدة تصاريح، كان متوقعًا أن يساهم في توفير وظائف دائمة ذات رواتب مرتفعة، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية كبيرة للمدينة.
ميلز، التي تسعى حاليًا للترشح لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، تتنافس في الانتخابات التمهيدية مع غراهام بلاتنر، الذي دعاها إلى توقيع القانون.
تعتبر مراكز البيانات، التي تحتوي على أجهزة كمبيوتر متطورة وتقنيات شبكية، ضرورية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.
مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة ميلاني ساكس، كان سيمنع بناء أي مركز بيانات يحتاج لأكثر من 20 ميغاوات من الطاقة لمدة عام ونصف.
تزايدت الانتقادات لمراكز البيانات من قبل صانعي السياسات في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع حديث أن العديد من الأمريكيين بدأوا يشعرون بالقلق تجاه التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي.
مع تزايد المعارضة، أصبح موضوع منع بناء مراكز البيانات قضية نادرة تجمع بين الأحزاب. وقد تم اقتراح حظر مراكز البيانات في ولايات مثل نيويورك وأوكلاهوما وجورجيا.
في ظل هذا التوجه، يسعى البعض إلى فرض معايير فدرالية للذكاء الاصطناعي تشمل حماية العمال.
بينما يتزايد القلق بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تنفق صناعة الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 3 تريليونات دولار على مراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة حتى عام 2028.
سيكون الفائز في الانتخابات التمهيدية بين ميلز وبلاتنر هو من سيواجه السيناتور سوزان كولينز، التي لم ترد على طلب التعليق بشأن مشروع قانون مراكز البيانات.
