ملخص: شنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً مدوياً على شركات تصنيع الأسلحة، متهمة إياها بإهمال الأمن القومي. الأمر التنفيذي الجديد يهدف إلى تحسين سرعة الإنتاج وكفاءة تسليم المعدات العسكرية.
هجوم غير مسبوق على صناعة السلاح
في خطوة غير معتادة، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب علنًا شركات تصنيع الأسلحة الأميركية، مشيرًا إلى أنها تُفضل الأرباح على الأمن القومي، مما يؤدي إلى تأخير تسليم المعدات العسكرية الحيوية للقوات الأميركية وحلفائها.
وقع ترمب، في 7 يناير الجاري، أمرًا تنفيذياً يهدف إلى فرض ضوابط على ما تعتبره الإدارة "مكافآت مبالغ فيها" للمساهمين في شركات الدفاع الكبرى. يقول ترمب إن الشركات التي لا تُحسن من سرعة الإنتاج وكفاءة التسليم قد تواجه خطر فقدان عقودها الحكومية.
عقود تحت المهجر
صدر الأمر بعنوان "إعطاء الأولوية للمقاتل في التعاقدات الدفاعية"، حيث وضع خطة صارمة لمحاسبة المتعاقدين العسكريين. كتب ترمب في إحدى رسائله:
❝على جميع متعاقدي الدفاع في الولايات المتحدة، احذروا.❞
يستهدف الأمر ممارسات مثل إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى السماح للبنتاجون بتحديد المتعهدين الذين لا يفون بالتزاماتهم.
- الشركات قد تتوقف عن إعادة شراء الأسهم حتى معالجة الأمور المتعلقة بالأداء.
- ستتضمن العقود الجديدة بنودًا تمنع منح مكافآت خلال فترات ضعف الأداء.
العصا والجزرة
على الرغم من النبرة المتشددة، يلوح ترمب بجائزة مالية، حيث يسعى لزيادة ميزانية الدفاع الأميركية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027. يقول مستثمر في قطاع الدفاع إن:
❝سيكون هناك الكثير من المال على الطاولة، لكن فقط للشركات التي تُنتج وتُسلّم السلاح في موعده.❞
قد تكون شركة "رايثيون تكنولوجيز" هي واحدة من الشركات الأكثر تأثرًا بهذا الهجوم، حيث اتهمها ترمب بعدم الاستجابة لاحتياجات وزارة الحرب.
شكاوى متراكمة من كلفة السلاح
تسند مواجهة ترمب مع شركات الدفاع إلى شكاوى متكررة بشأن فوائض الأسعار وتأخيرات التسليم. وزير الجيش الأميركي، دان دريسكول، انتقد في نوفمبر الماضي كبار المتعاقدين بتهمة "خداع" المؤسسة العسكرية.
- يعاني النظام الدفاعي من كلفة السلاح المتزايدة وزيادة الطلب على الذخائر نتيجة الحروب والتوترات الجيوسياسية.
نفوذ المجمع الصناعي العسكري
تتمتع شركات السلاح الكبرى بنفوذ واسع في واشنطن، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من الميزانية الفيدرالية. وزارة الدفاع الأميركية خصصت في السنة المالية 2022 نحو 415 مليار دولار للتعاقدات حيث تستحوذ شركات "الخمسة الكبار" على الحصة الأكبر.
استعداد قانوني
تتعامل صناعة الدفاع بحذر بالغ في ظل التصعيد الحالي، حيث بدأت شركات كبيرة في طلب استشارات قانونية لفهم تداعيات الأمر التنفيذي.
يتوقع المحامون أن أي محاولات لإنهاء عقود أو معاقبة شركات قد تؤدي إلى نزاعات قانونية.
شركات السلاح الكبرى
عند الحديث عن شركات السلاح الكبرى، يُقصد بها خمس شركات رئيسية:
- لوكهيد مارتن
- إيرادات السلاح: 64.6 مليار دولار.
- رايثون تكنولوجيز
- إيرادات السلاح: 43.6 مليار دولار.
- نورثروب جرومان
- إيرادات السلاح: لم تحدد.
- جنرال دايناميكس
- إيرادات السلاح: 33.6 مليار دولار.
- بوينج
- إيرادات السلاح: 30.6 مليار دولار.
الشركات الأمريكية تمتلك حصة كبيرة من السوق ولا تزال تُعتبر كركيزة أساسية في دعم القوة العسكرية الأميركية على الساحة العالمية.
