ملخص:
تواجه منظمة ترامب دعوى قضائية بسبب إغلاق حساباتها البنكية من قبل "كابيتال وان"، والتي تعزو قرارها إلى مخاوف تتعلق بغسل الأموال. تسعى "كابيتال وان" إلى إسقاط القضية من خلال التشكيك في مزاعم إغلاق الحسابات لأسباب سياسية.
إغلاق حسابات منظمة ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت "كابيتال وان" يوم الجمعة أنها أغلقت حسابات منظمة ترامب بعد مراجعة من خبراء مكافحة غسل الأموال.
- أول مرة: تعتبر هذه الخطوة الأولى التي تربط فيها مؤسسة مالية المخاوف من غسل الأموال بأعمال عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- الدعوى القضائية: تسعى "كابيتال وان" إلى إسقاط القضية من خلال التشكيك في مزاعم إغلاق الحسابات بشكل غير قانوني.
لم تستجب منظمة ترامب و"كابيتال وان" على الفور لطلبات التعليق.
التبريرات القانونية
لم تتهم "كابيتال وان" منظمة ترامب بغسل الأموال بشكل غير قانوني، ولكنها أكدت أن:
- "الوثائق وادعاءات المدعين توضح أن كابيتال وان أغلقت حسابات المدعين لأسباب تتعلق بمكافحة غسل الأموال".
- الإغلاقات كانت نتيجة شهور من التحليل والمراجعة الدقيقة من قبل فريق مكافحة غسل الأموال في "كابيتال وان".
في مارس 2021، أبلغت "كابيتال وان" عن خططها لإغلاق أكثر من 300 حساب مرتبط بمنظمة ترامب. في مارس 2025، رفعت منظمة ترامب وإريك ترامب، ابن الرئيس، دعوى قضائية في محكمة فدرالية في فلوريدا، زاعمين أن الحسابات أُغلقت بسبب معتقدات "كابيتال وان" السياسية.
مزاعم سياسية
ألغت المحكمة الفيدرالية في ميامي شكايتين في قضية "كابيتال وان"، لكنها منحت المدعين فرصًا لتقديم شكاوى معدلة.
- أكدت "كابيتال وان" أن مزاعم منظمة ترامب حول دوافع سياسية كانت "مضللة" و"مبنية على اقتباسات مختارة دون السياق الكامل".
❝أنماط المعاملات التي حددتها "كابيتال وان" هي من بين الأنشطة التي تم الإشارة إليها من قبل إرشادات البنوك الفيدرالية.❞
منذ بداية فترة ترامب الثانية، ضغطت إدارته على بعض البنوك الكبرى، معبرة عن شكاوى من أن هذه المؤسسات تستهدف بشكل متعمد اليمين السياسي.
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في أغسطس 2025 يمنع التمييز في إغلاق الحسابات. وفي يناير، رفع ترامب دعوى ضد جي بي مورغان تشيس على نفس الأسس، مما يبرز البيئة السياسية المتوترة التي تواجهها وول ستريت خلال فترة رئاسة ترامب الثانية.
في عام 2019، خلال فترة رئاسته الأولى، رفع ترامب دعوى ضد "كابيتال وان" ودويتشه بنك في محاولة لمنعهم من مشاركة السجلات المالية مع الكونغرس كجزء من تحقيق يقوده المشرعون الديمقراطيون.
