ملخص:
واجهت منصة تيك توك اتهامات بانتهاك قواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، مما يعرضها لغرامات كبيرة. تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت.
تيك توك تواجه اتهامات في الاتحاد الأوروبي
بروكسل، 24 يوليو (رويترز) – اتُهمت منصة تيك توك التابعة لشركة بايت دانس بانتهاك قواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، بسبب ميزات التصميم التي قد تعرض الأطفال للمخاطر مثل المتنمرين أو المعتدين.
تفاصيل الاتهامات
- تُعتبر هذه الاتهامات، التي أُطلق عليها اسم النتائج الأولية بموجب قانون الخدمات الرقمية، الرابعة ضد تيك توك خلال عامين.
- أشارت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إلى أن حسابات تيك توك لا تتوافق مع معايير السلامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
المخاطر المحتملة
- تسمح المنصة للأطفال بجعل حساباتهم عامة، مما يمكن الآخرين من رؤية المحتوى، مما يعرضهم للتنمر الإلكتروني أو الاتصال من قبل المعتدين.
- حتى الحسابات الخاصة ليست آمنة للأطفال، حيث يمكن العثور عليها بسهولة من خلال قوائم "المتابعين" و"الأصدقاء" لمستخدمين آخرين، حتى من قبل الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابًا على تيك توك.
الإجراءات المطلوبة
- يجب على تيك توك تعديل إعدادات الحسابات العامة للقُصّر بحيث يكون المحتوى مرئيًا فقط لمستخدمي تيك توك الذين يقبلهم الأطفال.
استجابة تيك توك
- صرحت تيك توك بأنها ستراجع نتائج الاتحاد الأوروبي وستعمل بشكل بناء مع الجهة التنظيمية.
- قالت الشركة: "تحتوي حسابات المراهقين على تيك توك على أكثر من 50 ميزة مسبقة للخصوصية والأمان، تم إبلاغها من قبل خبراء، منذ لحظة إعداد الحساب."
- وأضافت: "حسابات من هم دون 18 عامًا خاصة بشكل افتراضي، ونحن واحدة من المنصات القليلة التي لا يمكن فيها للمراهقين الأصغر استخدام الرسائل المباشرة أو ظهور محتواهم في قسم ‘لك’."
العواقب المحتملة
- يمكن لتيك توك الآن مراجعة مستندات المفوضية والرد قبل أن تصدر الهيئة قرارًا قد يتضمن غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
تصريح المسؤولين
❝ يتطلب قانون الخدمات الرقمية من المنصات بناء حماية للقُصّر في تصميم خدماتها، ويحاسبها عندما تفشل في القيام بذلك، ❞ قالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.
- يجب أن تكون مستويات الحماية العالية هي القاعدة، وليس خيارًا.
قدمت الشركة تنازلات لتجنب الغرامات في حالتين سابقتين، بينما لا تزال الحالة الثالثة جارية.
