ملخص:
أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن عمليات إعادة شراء الديون الحكومية قد تتجاوز 4 مليارات دولار. وأكد أن الهدف هو تعزيز السوق في السندات ذات الأجل الطويل.
إعلان وزير الخزانة
أفاد وزير الخزانة سكوت بيسنت في حديثه مع CNBC يوم الخميس أن عملية إعادة شراء الديون الحكومية قد تكون أعلى من المبلغ المعلن وهو 4 مليارات دولار.
في مقابلة مباشرة، قال بيسنت إن وزارته ستعمل على "تكوين سوق" في السندات ذات الأجل الطويل التي شهدت ارتفاعًا في العوائد مؤخرًا. وقد أعلنت الخزانة يوم الأربعاء أنها ستضاعف عمليات إعادة الشراء المجدولة بقيمة 2 مليار دولار للسندات الحكومية ذات الأجل الطويل، مما أدى إلى انخفاض حاد في العوائد.
زيادة حجم عمليات الشراء
قال بيسنت: "سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء. أود أن أشير إلى أنه قد يكون أكثر من 4 مليارات لكل إصدار."
أدت هذه التصريحات إلى تخفيف مؤقت في العوائد، التي كانت قد عادت إلى الارتفاع بعد إعلان يوم الأربعاء. كانت عوائد السندات لأجل 30 عامًا تتداول مؤخرًا حول 5.235%. وقد كانت هذه السندات تتداول عند مستويات لم تُرَ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
تأثير العوائد على السوق
كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل مؤقت أثناء حديث بيسنت، لكنها عادت للارتفاع، حيث زادت بحوالي 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.704%. نقطة الأساس تعادل 0.01%.
وأشار بيسنت إلى أن مستوى العوائد لم يؤثر على قرار إعادة الشراء، وأنه يرغب في رؤية الأسس الاقتصادية تتحكم في السوق.
توقعات السوق
بينما قال إن عمليات إعادة الشراء قد تتزايد، رفض بيسنت تحديد رقم معين، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على ظروف السوق.
قال: "سنرى ما هي الظروف، وسنقوم بتحليلها. كل ما نحاول القيام به هو جعل الناس يركزون على الأسس وليس التداول بناءً على العناوين خلال فترة هادئة في سوق رقيق."
ضغوط السوق
اعترف بيسنت بالضغط في أطراف منحنى العوائد، قائلًا إن مستويات التداول الحالية لا تعكس الظروف الاقتصادية الحالية.
قال: "لدينا مجموعة أدوات كبيرة، لذا سنرى. جزء من ذلك هو الإشارة هنا وإظهار أننا نعتقد أن العوائد لا تعكس الأسس الأساسية."
كما وصف السيولة للسندات لأجل 30 عامًا بأنها "ضعيفة جدًا"، مما يوفر حافزًا آخر للخزانة للتدخل في سوق عادة ما يكون قويًا.
العوامل المؤثرة على العوائد
تضافرت عدة عوامل لرفع العوائد، منها:
• ارتفاع الديون والعجز في الولايات المتحدة.
• المنافسة من مجالات أخرى، بما في ذلك إصدار الديون الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
• ارتفاع العوائد من دول أخرى مثل اليابان.
• تصاعد العوائد الإضافية التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الحكومية.
الاجتماعات المقبلة
على الصعيد المالي، قال بيسنت إنه سيلتقي مع راسل فويت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية، لمناقشة "التقشف المالي". وأظهرت الأرقام التي صدرت يوم الأربعاء من الخزانة أن الدين الوطني تجاوز علامة 40 تريليون دولار هذا الأسبوع.
قال بيسنت: "لا يوجد شيء سحري حول رقم 40 تريليون، ويمكننا النمو للخروج من ذلك."
وأضاف: "رسالتنا إلى حلفائنا وشركائنا التجاريين هي أن النمو العالمي هو الطريقة للتعامل مع هذا الجبل من الديون."
