الديمقراطيون في الكونغرس يتعهدون بالتصدي لقرار المحكمة العليا بشأن حقوق التصويت
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن زعماء الديمقراطيين في الكونغرس عن نيتهم مواجهة قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى خريطة انتخابية في ولاية لويزيانا. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده زعيم الأقلية في مجلس النواب، هاكيم جيفريز، حيث وصف القرار بأنه "ضربة لقانون حقوق التصويت".
جيفريز، الذي يمثل ولاية نيويورك، أكد أن هذا القرار يهدف إلى تقويض قدرة المجتمعات ذات الألوان على اختيار مرشحيهم. وأشار إلى أن الديمقراطيين لن يتراجعوا، بل سيواصلون النضال من أجل حقوق التصويت.
في سياق متصل، أصدرت المحكمة قرارًا بأغلبية 6-3، مما يضعف أحد البنود الرئيسية في قانون حقوق التصويت الذي تم إقراره عام 1965، والذي يمنع التمييز في التصويت. هذا القرار يلغي منطقة انتخابية ذات أغلبية سوداء في لويزيانا، مما قد يؤدي إلى إلغاء مناطق أخرى مشابهة في أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، احتفل الجمهوريون بهذا الحكم، حيث اعتبره ريتشارد هودسون، رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية في مجلس النواب، "انتصارًا للدستور". وأكد أن هذا القرار يعيد العدالة ويعزز الثقة في الانتخابات.
مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى جهود إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، مما قد يؤثر على توازن القوى في مجلس النواب.
يفتقر الديمقراطيون إلى القوة اللازمة لتحريك أي مقترحات دون دعم من أي من المجلسين. وفي هذا السياق، دعت يفيت كلارك، رئيسة الكتلة السوداء في الكونغرس، إلى تمرير قانون جون آر لويس لتعزيز حقوق التصويت، والذي يهدف إلى تحديث قانون حقوق التصويت وتعزيز الحماية القانونية ضد الممارسات التمييزية.
وفي خطوة موازية، أطلق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ فريق عمل لمواجهة ما وصفوه بمحاولات الجمهوريين للتلاعب بالانتخابات الأمريكية. سيتضمن الفريق شخصيات بارزة مثل إريك هولدر، وزير العدل السابق، والمحامي الانتخابي مارك إلياس.
في ختام حديثه، حذر تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، من أن "حق التصويت هو أساس ديمقراطيتنا، وهو الآن تحت الهجوم".
