مشروع قانون سكني يحظى بتأييد الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي
يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت يوم الاثنين على مشروع قانون سكني يهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتزايدة في البلاد. يأتي هذا التصويت بعد أشهر من المناقشات بين أعضاء الكونغرس، حيث يسعى المشروع إلى زيادة المعروض من المساكن وتقليل تأثير الاستثمارات الخاصة على السوق العقاري.
توصّل المشرّعون إلى اتفاق الأسبوع الماضي حول المشروع، الذي يهدف إلى توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على المشروع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
قال السيناتور آدم شيف، أحد داعمي التشريع، عبر منصة "إكس": "أمريكا تواجه أزمة سكن، وقد حان الوقت ليتحرك الكونغرس". ويضيف أن مشروع قانون "ROAD to Housing" سيساعد في زيادة المعروض من المساكن ويوقف الاستثمارات الخاصة في المنازل الفردية، مما سيؤدي إلى خفض التكاليف.
تسعى كل من الحزبين إلى تقديم حلول لتقليل تكاليف المعيشة قبل الانتخابات النصفية لعام 2026، حيث يأمل الجمهوريون في الحفاظ على أغلبية ضئيلة في كلا المجلسين. وقد أبدى الرئيس دونالد ترامب دعمه للمشروع.
ومع ذلك، واجه المشروع صعوبات في البداية، حيث ناقش الجمهوريون بعض البنود التي تحد من استثمارات المؤسسات. وتمكن المشرّعون من التوصل إلى حل وسط بين النسخة التي أعدها مجلس النواب، والتي كانت أكثر ملاءمة لأسواق المال، والنسخة التي قدمها مجلس الشيوخ، التي تضمنت قيودًا أكبر على المستثمرين المؤسساتيين.
تحتوي النسخة النهائية من المشروع على حد أقصى لعدد الوحدات السكنية التي يمكن أن يمتلكها المستثمرون، ولكن تم إزالة شرط بيع الوحدات الجديدة خلال سبع سنوات.
قال نيال برادلي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن "توسيع المعروض من المساكن هو الطريقة الأكثر فعالية لتحسين القدرة على تحمل التكاليف ودعم حركة العمال وتعزيز الاقتصاد المحلي".
يهدف المشروع إلى تسهيل بناء منازل جديدة، وربط تمويل منح تطوير المجتمع بزيادة المعروض من المساكن، وإنشاء برنامج تجريبي لمنح تمويل لتحويل الوحدات الشاغرة إلى مساكن.
في تصريح لها، أكدت السيناتور إليزابيث وارن أن هذا المشروع يعتبر تاريخيًا لأنه يضع قيودًا على نمو الاستثمارات الخاصة في الأحياء السكنية.
