توسيع صلاحيات ترامب: المحكمة العليا تمنحه مزيدًا من السيطرة على الهيئات الفيدرالية
في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يتيح للرئيس السابق دونالد ترامب إمكانية إقالة أعضاء من الوكالات الفيدرالية المستقلة بناءً على خلافات سياسية.
تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من القرارات التي استندت إلى نظريات قانونية جديدة أو نادرة الاستخدام، حيث سعى ترامب وفريقه لتوسيع نطاق سلطاته الرئاسية.
على الرغم من أن المحكمة قد استثنت في رأي منفصل أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن القرار يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز سلطة الرئيس على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العمل والانتخابات والاتصالات والبيئة والمالية.
تاريخيًا، تتعارض إجراءات ترامب مع أكثر من 125 عامًا من السوابق القضائية للمحكمة العليا، التي كانت تفسر النصوص الدستورية بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، كانت محاولاته لإلغاء حق المواطنة المولود به تتناقض مع ما اعتبره معظم العلماء القانونيين تفسيرًا ثابتًا.
كما أن فرض الرسوم الجمركية، التي تم تنفيذها وسحبها بموجب مرسوم رئاسي، تصطدم بأحكام المحكمة العليا الحديثة التي تشترط موافقة الكونغرس على السياسات الجديدة الكبرى.
وفيما يتعلق بمحاولات ترامب لنشر الحرس الوطني، فقد كانت حالة نادرة لرئيس يسعى لذلك رغم اعتراض المسؤولين المحليين والولائيين، لكن المحكمة تدخلت وأيدت حكمًا لمحكمة أدنى.
قالت كيت شاو، أستاذة القانون في جامعة بنسلفانيا: "ستكون هناك انحرافات عرضية، لكن أعتقد أن هذه محكمة قوية جدًا، محافظة جدًا، بأوسع تصور للسلطة الرئاسية التي شهدناها على الإطلاق".
تظهر هذه القرارات أن هناك قائمة طويلة من الأحكام التي منحت ترامب مزيدًا من التوسع التدريجي ولكن الجوهري في سلطاته، مما يعزز موقف المحافظين في البلاد.
