تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة ترامب لمراقبة النفوذ العالمي المتزايد للصين. حيث يتعين على الجامعات مراجعة شراكاتها خلال أسبوعين، وإلا ستواجه خطر فقدان التمويل.
أوضح البنتاغون أن الهدف من هذا التدقيق هو حماية الأبحاث المدعومة من دافعي الضرائب من السرقة والاستغلال. وقال إميل مايكل، المسؤول التكنولوجي في البنتاغون: "ليس لدينا أي تسامح مع الشراكات الأكاديمية التي تهدد أمننا القومي".
لم يتم الكشف عن أسماء الجامعات، لكن مسؤولاً أمريكياً ذكر أن من بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة جونز هوبكنز. ولم ترد الجامعات على استفسارات وكالة أسوشيتد برس.
سارة سبرايتزر، نائبة رئيس المجلس الأمريكي للتعليم، أعربت عن قلقها من أن هذا الإعلان يوحي، دون أي دليل، بأن الجامعات قد تكون متورطة في أفعال خاطئة.
يأتي هذا الأمر بعد أن نشر البنتاغون قائمة محدثة تضم 130 مؤسسة أجنبية اتهمتها بالانخراط في أنشطة تزيد من احتمال الاستيلاء على الأبحاث المدعومة من الحكومة الأمريكية.
بينما كانت الغالبية العظمى من هذه المؤسسات صينية، ظهرت أيضاً مؤسسات إيرانية وروسية في القائمة. وقد تم تطوير النسخة الأولى من القائمة خلال فترة ترامب الأولى بمساعدة المجلس الأمريكي للتعليم.
أعربت سبرايتزر عن قلقها من أن الجامعات الأمريكية قد تتحمل المسؤولية عن شراكات تعود إلى ما قبل إنشاء القائمة.
في سياق متصل، تواصل إدارة ترامب التعبير عن قلقها العميق بشأن أنشطة الصين في الأمريكتين، بما في ذلك ملكية الموانئ ومشاريع البنية التحتية الممولة من مبادرة الحزام والطريق.
كما يحقق وزارة العدل فيما إذا كانت جامعة هارفارد تسمح للمتبرعين الصينيين بإنشاء منح دراسية تستثني الطلاب الأمريكيين، مما يزيد من الضغوط على الجامعة.
رداً على ذلك، أعربت السفارة الصينية عن معارضتها لما وصفته بتسييس "التبادلات العلمية والتعليمية والأكاديمية الطبيعية"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة.
تستمر هذه التطورات في إثارة الجدل حول العلاقات الأكاديمية بين الولايات المتحدة والصين، مما يعكس التوترات المتزايدة في الساحة العالمية.
