ملخص:
تسعى بكين إلى توضيح القواعد الضريبية الجديدة المتعلقة بالصناديق الاستئمانية الخارجية، مما أثار ارتباكًا بين المواطنين الأثرياء ومستشاريهم. تأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه الحكومة عن مصادر جديدة للإيرادات المالية.
توضيح القواعد الضريبية الجديدة
تعمل بكين على توضيح القواعد الضريبية الجديدة المتعلقة بالصناديق الاستئمانية الخارجية، التي أثارت ارتباكًا بين المواطنين الأثرياء ومستشاريهم.
تقوم إدارة الضرائب الحكومية الصينية بتدريب واسع النطاق لموظفي الضرائب المحليين لضمان تطبيق الضرائب على الصناديق الاستئمانية بشكل صحيح، وفقًا لعدة محامين.
- أرسلت الإدارة مسودات إرشادات إلى الشركات القانونية والمحاسبية المحلية.
- تخطط لعقد جلسات استشارية مع المحامين في الأسابيع القادمة.
قال ويندسون لي، رئيس قسم الضرائب في آسيا بشركة DLA Piper، إن الإدارة تجري تدريبات داخلية على مستوى المقاطعات والمدن لتوحيد التفسير عبر مكاتب الضرائب المحلية.
ضرائب جديدة على الصناديق الاستئمانية
في الشهر الماضي، فرضت بكين ضريبة بنسبة 20% على الصناديق الاستئمانية، وهي هيكل استخدمته العائلات الثرية في الصين للاحتفاظ بمئات المليارات من الدولارات خارج البلاد.
- أثار هذا القرار ذعرًا بين الأثرياء الذين يسعون للحصول على مشورة ضريبية وقانونية.
- يجب على الأفراد أيضًا الإفصاح عن الضرائب المستحقة على الأصول التي تم نقلها إلى هذه الهياكل خلال 90 يومًا من صدور القواعد.
ارتباك في التنفيذ
بينما أنهت القواعد الجديدة عقودًا من الغموض التنظيمي، إلا أنها خلقت ارتباكًا جديدًا حول كيفية تنفيذها.
- تواجه الصناديق التي تم إنشاؤها بعد عام 2023 رسومًا بنسبة 20% عند التأسيس.
- لا يزال غير واضح عدد السنوات التي يجب على مالكي الهياكل القديمة الإفصاح عنها.
يحذر المستشارون من أن العديد من أصول الصناديق قد تتعارض مع قواعد الإبلاغ عن الاستثمارات الأجنبية، مما قد يجلب تدقيقًا من السلطات.
❝ هذه الإجراءات يمكن أن تخلق شعورًا بأن عاصفة تقترب، لكن قد تكون هذه المخاوف مبالغ فيها. ❞
عاصفة تتجمع
تأتي هذه الضغوط الضريبية في وقت تبحث فيه بكين عن مصادر جديدة للإيرادات المالية، حيث انهارت مبيعات الأراضي، التي كانت مصدرًا رئيسيًا للإيرادات المحلية، وسط تراجع سوق العقارات.
- من المتوقع أن يصبح ضريبة الدخل الشخصي مصدرًا مهمًا للإيرادات المالية.
- تم جمع حوالي 900 مليار يوان من ضريبة الدخل الشخصي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 13% عن العام السابق.
تتجه الحكومة أيضًا لتشديد موقفها تجاه رؤوس الأموال التي تغادر البلاد، حيث حظرت عدة شركات وساطة عبر الحدود من خدمة المستخدمين في البر الرئيسي.
قال ماكس لي، مدير في شركة استشارية بريطانية، إن منع الأشخاص الذين لديهم ضرائب مستحقة من مغادرة الصين ليس جديدًا، وأن بعضهم تم إيقافهم عند الحدود قبل الإعلان عن القواعد الأخيرة.
