ملخص:
بدأت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات تستهدف قادة الاحتجاجات بعد تصاعد العنف ومقتل 16 شخصًا خلال الاشتباكات مع قوات الأمن. الاحتجاجات تستمر في عدة مدن بسبب ارتفاع التضخم وتدهور الأوضاع المعيشية.
الاحتجاجات في إيران
بدأت الاحتجاجات في إيران في 28 ديسمبر، عندما أضرب أصحاب المتاجر في طهران احتجاجًا على الوضع الاقتصادي. سرعان ما انتشر نطاق هذه الاحتجاجات ليشمل مدنًا متعددة في البلاد.
- قُتل 16 شخصًا على الأقل نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن.
- الحكومة فرضت قيودًا على الإنترنت، إذ انخفضت حركة البيانات بنسبة 35%.
تاليًا، جاءت تقارير عن اضطرابات شديدة، مع مخاوف من احتمال قطع خدمات الإنترنت بشكل كامل. يعتقد المراقبون أن القيود تهدف إلى:
• منع المتظاهرين من تنسيق تجمعاتهم.
• الحد من نشر الأخبار والصور عن الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
اختطاف قادة الاحتجاجات
أعلن القائد العام لقوى الأمن الداخلي، العميد أحمد رضا رادان، عن بداية حملة "اعتقالات مُستهدفة" ضد قادة الاحتجاجات، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على مثيري الشغب.
❝ بدأت احتجاجات التجار بشأن الوضع الاقتصادي، ولكن للأسف تحولت إلى دعوات للتظاهر. ❝ – أحمد رضا رادان
حصيلة الضحايا والاعتقالات
ذكرت منظمة "هنجاو" الكردية لحقوق الإنسان أنه سُجل مقتل 17 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات.
- تم اعتقال فارق 582 شخصًا على خلفية للاحتجاجات.
- تم توثيق تظاهرات متنوعة في مناطق مختلفة، لكن الحوادث الأمنية كانت محدودة.
ردود أفعال السلطات
بعد تصاعد الاحتجاجات، صرح المرشد الإيراني علي خامنئي بأن البلاد "لن ترضخ" أمام أي تدخل خارجي. ومع ذلك، اعترف بمشروعية بعض المطالب الاقتصادية للمتظاهرين.
الأزمة الاقتصادية وتأثيرها
تجاوزت نسبة التضخم في إيران 36%، مما أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة. الأسبوع الماضي، بدأ الاحتجاجات بزيادة مطالب التجار، وانتشرت لتشمل طلاب الجامعات.
- فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته مقابل الدولار.
- الحكومة تواجه عقوبات دولية وركودًا مُحتملًا.
يسعى النظام إلى تحقيق توازن بين الاعتراف بالأزمة الاقتصادية ومنع مظاهر المعارضة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لكبح جماح الاحتجاجات المستمرة.
