ملخص:
أعلن البيت الأبيض عن فرض قيود جديدة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة تشمل خمس دول جديدة، بالإضافة إلى استمرار القيود على عدد من الدول ذات المخاطر العالية. يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للحد من الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي.
الإعلان عن قيود جديدة على دخول الأجانب
أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب وقّع إعلانًا يفرض قيودًا جديدة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.
الدول المستهدفة بالقيود الجديدة
• تضم القيود الجديدة 5 دول إضافية:
- سوريا
- جنوب السودان
- بوركينا فاسو
- مالي
- النيجر
• تشمل القائمة الأصلية 12 دولة تصنّف بأنها "عالية المخاطر":
- إيران
- ليبيا
- الصومال
- السودان
- اليمن
- أفغانستان
- ميانمار
- تشاد
- جمهورية الكونغو
- غينيا الاستوائية
- إريتريا
- هايتي
كما تم فرض قيود على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.
إضافات أخرى للقيود
• يضيف الإعلان أيضًا قيودًا جزئية على دخول مواطني 15 دولة إضافية:
- أنغولا
- أنتيجوا وبربودا
- بنين
- كوت ديفوار
- دومينيكا
- الجابون
- غامبيا
- مالاوي
- موريتانيا
- نيجيريا
- السنغال
- تنزانيا
- تونغا
- زامبيا
- زيمبابوي
• كما تُفرض قيود كاملة على لاوس وسيراليون، بعد أن كانت تخضع لقيود جزئية.
استثناءات من القيود
يشمل الإعلان استثناءات لحاملي الإقامة الدائمة القانونية، وحملة التأشيرات الحالية، وبعض فئات التأشيرات مثل الرياضيين والدبلوماسيين، وكذلك الأفراد الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة.
مبررات التعليق الكامل للدخول
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن أسباب فرض القيود تشمل:
• بوركينا فاسو: انتشار المنظمات الإرهابية ورفض استعادة رعاياها القابلين للترحيل.
• مالي: النزاعات المسلحة والنشاط المتزايد للمنظمات الإرهابية.
• النيجر: وجود خطط لعمليات خطف.
• سيراليون وجنوب السودان: ارتفاع نسب تجاوز الإقامة وفشل إعادة روادها القابلين للترحيل.
❝سنعمل على وقف الهجرة إلى بلادنا بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، وذلك حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل.❞
تحذيرات الرئيس ترمب
في نوفمبر، أعلن ترمب عن خطط لوقف الهجرة، قائلًا:
• إنهاء جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لـ"غير المواطنين".
• سحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوّضون السلام الداخلي.
• ترحيل أي أجنبي يشكل عبئًا عامًا أو خطرًا أمنيًا.
وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق أهداف تؤدي إلى انخفاض كبير في عدد السكان غير الشرعيين والمخربين، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يمكن تصحيحه دون عكس المهاجرين غير الشرعيين.
