ملخص: تطور جديد في خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنشاء "قوة تدخل سريع" تتكون من عناصر الحرس الوطني، استعداداً لمواجهة الاضطرابات المدنية. تقترح الوثائق الرسمية تقسيم هذه القوات إلى مجموعتين، مع تأهب دائم لنشرها في أي وقت.
الإدارة الأميركية تبحث عن "قوة تدخل سريع"
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إنشاء قوة تدخل سريع تتكون من مئات من عناصر الحرس الوطني. تهدف هذه القوة للانتشار السريع في المدن الأميركية التي تشهد احتجاجات أو اضطرابات.
تفاصيل الخطة
• تتضمن الخطة وجود 600 جندي في حالة تأهب دائم، يمكن نشرهم خلال ساعة.
• تُقسم القوات إلى مجموعتين، كل منها مكون من 300 جندي.
• يتمركز أول فريق في ولاية ألاباما والثاني في ولاية أريزونا.
• ستكون التكلفة المحتملة لتنفيذ هذا البرنامج بمئات الملايين من الدولارات.
مقترح غير مسبوق
يمثل هذا المقترح توسعاً محتملاً في استعداد ترمب لاستخدام القوات المسلحة. يعتمد هذا التحرك على بند في القانون الأميركي يسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة بتجاوز القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل البلاد.
❝تمثل هذه الخطوة تجاوزًا خطيرًا للسلطات، إذ تعتمد الإدارة على "نظرية قانونية هشة" قد تؤدي إلى تآكل الشروط اللازمة لاستخدام الجيش.❝
تحذيرات من الخبراء
• يعبّر عدد من الخبراء القانونيين عن قلقهم من النتائج المحتملة.
• اعتبر المحامي جوزيف نون أن استخدام الجيش للأغراض المدنية يجب ألا يُعتبر أمرًا روتينيًا.
• يُشير إلى أن نقل الحرس الوطني من ولاية إلى أخرى دون إذن مسبق يمكن أن يثبط فعالية الاستجابة للحالات الطارئة.
انتقادات لإدارة ترمب
• تم تحديد مجموعة من الولايات لنقل عناصر الحرس الوطني منها، تشمل كاليفورنيا وميسيسيبي وغيرها.
• جاء ذلك بالتزامن مع انتقادات من حكام الولايات الذين يرون أن إدارته تتجاهل الممارسات الراسخة لدعم إنفاذ القانون.
الآثار السلبية للخطة
تناقش الوثائق الداخلية أيضًا الآثار السلبية المحتملة:
• انخفاض الجاهزية المحلية: قد يُقلل من عدد عناصر الحرس المتاحة لحالات الطوارئ.
• إجهاد الأفراد: يمكن أن تُثقل العناصر وتُسرع اهتراء المعدات.
• تأثير سياسي وشعبي: دعم الحرس الوطني لوزارة الأمن الداخلي قد يثير حساسيات سياسية.
في النهاية، تبقى ملامح تنفيذ هذه الخطة غير واضحة، وسط مخاوف متزايدة من تداعياتها على الأمن الداخلي.
