ملخص: تواجه الولايات المتحدة أزمة مالية محتملة مع اقتراب موعد تجاوز سقف الدين. يتطلب الأمر تعاونًا بين الحزبين لتجنب عواقب وخيمة.
أزمة الدين في الولايات المتحدة
يتوقع المحللون أن تتجاوز الولايات المتحدة سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار في عام 2027، مما يستدعي من الكونغرس رفعه أو تعليقه قبل أن تنفد "الإجراءات الاستثنائية" من وزارة الخزانة لتفادي التخلف عن السداد.
• إذا تمكن الديمقراطيون من الفوز بأحد أو كلا مجلسي الكونغرس في انتخابات نوفمبر، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة سياسية حيث يسعى الحزب للحصول على مكاسب سياسية من الرئيس دونالد ترامب.
• اقترح ترامب مؤخرًا توزيع 5000 دولار لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى الوصول إلى سقف الدين بشكل أسرع.
موقف الجمهوريين
بعض الجمهوريين يقترحون رفع سقف الدين هذا العام لتفادي المواجهات المحتملة في العام المقبل، لكن هناك من يعارض ذلك دون تخفيضات كبيرة في الإنفاق مع ارتفاع الدين الوطني إلى مستويات قياسية.
❝إذا خسرنا الانتخابات، فربما يتعين علينا القيام بذلك في فترة اللامبالاة، لأنني لا أعتقد أن الرئيس يريد أن يتم انتزاع شيء منه من قبل الديمقراطيين.❞ — النائب إريك بورليسون.
• بورليسون اقترح تعديلًا دستوريًا يتطلب من الحكومة الأمريكية تحقيق توازن في ميزانيتها.
التحديات أمام القيادة الجمهورية
يواجه قادة الجمهوريين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية جون ثون، تحديات كبيرة. جونسون لديه هامش ضيق في مجلس النواب ويحتاج إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير أي تشريع يتعلق بسقف الدين.
موقف الديمقراطيين
إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات، سيكونون مترددين في الموافقة على رفع سقف الدين، حيث يمثل ذلك أحد أهم نقاط النفوذ لديهم.
• النائب سوهاس سبرا مانيام صرح بأنه يرغب في رؤية الاقتراحات المقدمة من الجمهوريين قبل اتخاذ أي قرار.
تاريخيًا، استخدم الحزب الذي يسيطر على الأغلبية في الكونغرس سقف الدين كوسيلة ضغط عندما يكون الحزب الآخر في البيت الأبيض.
تأثيرات سابقة
في عام 2023، قاد الجمهوريون برئاسة كيفن مكارثي البلاد إلى حافة التخلف عن السداد قبل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس جو بايدن لتخفيض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.
• حتى مع وجود نفوذ محتمل، يتبنى بعض الديمقراطيين نبرة حذرة بشأن سقف الدين، حيث أشاروا إلى أن المواجهات السابقة قد أضرت بسمعة الولايات المتحدة الائتمانية.
النائب ريتشارد نيل أكد على أهمية التمويل المسؤول، مشيرًا إلى أن التخفيضات الضريبية في السنوات الأخيرة ساهمت في تفاقم المشكلة.
