اقتراحات لإصلاح المحكمة العليا في الولايات المتحدة بعد تقليص حقوق التصويت
تتجه أنظار الساحة السياسية الأمريكية نحو إصلاحات جذرية في المحكمة العليا، حيث اقترح قادة عدة تجمعات ديمقراطية بارزة في مجلس النواب تغييرات شاملة في أعقاب قرار المحكمة الذي ضيق نطاق قانون حقوق التصويت لعام 1965.
تدعو الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "بوليتكو" إلى توسيع عدد قضاة المحكمة العليا، بالإضافة إلى وضع حدود زمنية وشروط أخلاقية للقضاة. كما تتضمن الاقتراحات إلغاء قاعدة الـ60 صوتًا في مجلس الشيوخ التي تعيق تمرير القوانين.
بينما يبدو أن فرص اعتماد هذه الاقتراحات ضئيلة، فإنها تعكس رغبة متزايدة لدى بعض الأعضاء الديمقراطيين في التأثير على جدول الأعمال الحزبي. يأتي هذا في وقت يشعر فيه التقدميون بالزخم بعد تحقيق انتصارات في انتخابات نيويورك الأخيرة.
تقول الوثيقة: "تشكل الأغلبية اليمينية المتطرفة في المحكمة تهديدًا جادًا لأي محاولات مستقبلية من الكونغرس لتحقيق وعد الديمقراطية متعددة الأعراق، وكبح السلطة التنفيذية، والدفاع عن حقوق العمال، وحماية حقوق التصويت، واستعادة وتعزيز الحماية الفيدرالية ضد التمييز العنصري في قانون حقوق التصويت".
يتزعم هذا الاقتراح النائب الديمقراطي غريغ كاسار من تكساس، الذي يرأس التجمع التقدمي في الكونغرس، إلى جانب النائبة يفيت كلارك من نيويورك، والنائبة غريس مينغ من نيويورك، والنائب هانك جونسون من جورجيا. كما يشارك النائب أدريانو إسبايات من نيويورك، الذي يرأس التجمع الهسباني في الكونغرس، رغم خسارته في الانتخابات الأخيرة.
من المقرر أن يتحدث قادة الاقتراح في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد الظهر.
