ترامب يوقع قانوناً ثنائياً لإنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي
في خطوة تاريخية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس قانوناً ثنائياً يهدف إلى تمويل الوكالات الرئيسية في وزارة الأمن الداخلي، مما أنهى الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من 10 أسابيع.
استعادة التمويل تشمل خفر السواحل، وإدارة أمن النقل، والخدمات السرية، وإدارة الطوارئ الفيدرالية، بالإضافة إلى وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، إلى جانب وكالات فرعية أخرى لا تتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة. في الوقت نفسه، يعمل الجمهوريون في الكونغرس على تمرير حزمة تمويل بقيمة عشرات المليارات لدوريات الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، حيث تقدمت العملية هذا الأسبوع مع اعتماد إطار عمل يتيح استخدام سلطة ميزانية خاصة لتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ.
تجاوز الجمهوريون في مجلس النواب الانقسامات الداخلية، حيث حذرت البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي من نفاد الأموال المؤقتة لتغطية الرواتب المفقودة، والتي تم سحبها من "قانون جميل واحد". كانت الوكالات تستعد لتسريح إضافي للموظفين في الأسبوع المقبل، حيث كان من المتوقع أن يحصل موظفو وزارة الأمن الداخلي على آخر رواتبهم في 8 مايو، وفقاً لمصدر إداري طلب عدم الكشف عن هويته.
على الرغم من أن بعض وكالات الهجرة لم تتلقَ التمويل بعد، إلا أن عمليات الإنفاذ كانت قد تم تمويلها بالفعل بموجب قانون الجمهوريين الضخم العام الماضي، حيث لم تفوت وكالات ICE ودوريات الحدود أي رواتب.
استمر الإغلاق لمدة 76 يوماً، مما ترك الوكالة في حالة من عدم الاستقرار في وقت حرج، من حيث القضايا الأمنية الوطنية إلى استعدادات مواجهة الأعاصير وتأثيرات السفر داخل الولايات المتحدة. خلال هذه الفترة، تم إقالة كريستي نوم من منصبها كوزيرة، وتم تأكيد ماركواين مولين كمدير جديد للوكالة، بينما ترك الإغلاق الطويل الموظفين في حالة من الإحباط في وقت كانت فيه الوزارة تحاول استعادة توازنها بعد شهور من الاضطرابات.
تعتبر الوكالة، التي تشرف على ICE وCBP، في قلب الصراع المستمر حول التمويل في الكونغرس. بعد العملية المميتة التي نفذتها إدارة ترامب في مينيسوتا، حافظ الديمقراطيون على وحدتهم في مقاومة التمويل الإضافي لتلك الوكالات دون وضع ضوابط إضافية على إنفاذ قوانين الهجرة. في النهاية، فشل الديمقراطيون في الحصول على تنازلات سياسية كبيرة من إدارة ترامب، وتساءلوا عن سبب حاجة البيت الأبيض لمزيد من التمويل لوكالات الهجرة في الوقت الذي لا تزال فيه مليارات الدولارات متاحة لأمن الحدود والترحيلات من قانون الجمهوريين الضخم العام الماضي.
