قاضي في مونتانا يحظر تقييد تسجيل الناخبين يوم الانتخابات
حظر قاضي في ولاية مونتانا تقييد تسجيل الناخبين يوم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل غير متناسب على الناخبين من السكان الأصليين والشباب.
أصدر القاضي آدم لارسون حكمه يوم الجمعة، مما يمنع تنفيذ قانون أقره المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون العام الماضي. كان هذا القانون سيمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسباقات مجلس الشيوخ ومجلس النواب إذا قاموا بالتسجيل بعد الظهر يوم الانتخابات. وهذه هي المرة الثانية خلال خمس سنوات التي يحاول فيها المشرعون تقليص تسجيل الناخبين يوم الانتخابات.
أوضح لارسون أن التسجيل يوم الانتخابات يحظى بشعبية كبيرة، حيث أظهرت سجلات سابقة أن عددًا كبيرًا من الناخبين يعتمدون عليه، خاصة في ساعات بعد الظهر. كما أشار إلى أن بعض الناخبين قد لا يتمكنون من التسجيل قبل الظهر بسبب جداول العمل أو قيود السفر.
عبر مكتب المدعي العام في مونتانا، أوستن كنودسن، عن خيبة أمله من الحكم، مشيرًا إلى أن التسجيل غير المقيد يوم الانتخابات يضع عبئًا إضافيًا على مسؤولي الانتخابات في الولاية.
ورغم ذلك، رفض لارسون الحجة التي قدمتها الدولة بأن القانون سيسهل إدارة الانتخابات، مؤكدًا أن المسؤولين المحليين سيتعاملون مع التصويت في الانتخابات الفيدرالية بشكل مختلف عن الانتخابات المحلية.
أكد القاضي أن الناخبين من السكان الأصليين يواجهون "حواجز فريدة" في التصويت، مثل المسافات الطويلة وقيود الوصول إلى وسائل النقل. كما أن الطلاب والشباب يواجهون صعوبات في التسجيل بسبب "قيود الجدول الزمني" وتحركاتهم المتكررة.
قالت أماندا كورتيس، رئيسة مجموعة موظفي الدولة في مونتانا، إن الدعوى التي قدموها تدافع عن "الحق الأساسي لكل صوت في أن يُسمع" من "سياسيين يتجاوزون حدودهم".
تحدت المجموعة والقبائل أيضًا التغييرات في قانون الولاية التي تحدد بطاقات الهوية التي يمكن للطلاب تقديمها في مراكز الاقتراع، لكن لارسون خلص إلى أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن أي شخص تم منعه من التصويت بسبب هذه التغييرات.
في عام 2021، أقر المجلس التشريعي قانونًا ينهي تسجيل الناخبين عند الظهر يوم الانتخابات، لكن المحكمة العليا في مونتانا ألغت هذا القانون في عام 2024 باعتباره انتهاكًا لحق أساسي محمي بموجب دستور الولاية. وأكد القضاة أن أكثر من 70,000 ناخب في مونتانا استفادوا من التسجيل يوم الانتخابات منذ بدايته.
قبل أن يقر المشرعون القانون الأخير في عام 2025، حذر موظفوهم في مذكرة من أن هذا الإجراء قد يتعارض مع قرار المحكمة العليا لعام 2024.
