أعلن المدعي العام في ولاية ألاباما، ستيف مارشال، يوم الاثنين عن بدء تحقيق مدني في ممارسات جمع التبرعات لمركز الفقر الجنوبي، وذلك عقب توجيه اتهامات فدرالية ضد المنظمة.
مارشال أشار إلى أنه أرسل استدعاءً للمركز للحصول على معلومات تتعلق بالتبرعات والمدفوعات للمخبرين. وأوضح أنه يسعى لتحديد ما إذا كانت المنظمة قد انتهكت قوانين الولاية المتعلقة بالمنظمات الخيرية أو ممارسات التجارة المضللة.
وقال مارشال في بيان صحفي: “نتطلع إلى معرفة المزيد عن كيفية عمل هذه المنظمة التي لطالما اعتقدنا أنها فاسدة، لكنها كانت محصنة حتى وقت قريب.”
من جهته، قدم مركز الفقر الجنوبي ردًا موجزًا يوم الاثنين، حيث ذكر متحدث باسم المنظمة: “لقد تلقينا إشعارًا بالاستدعاء ونحن نقوم بمراجعته حاليًا.”
يأتي هذا التحقيق بعد أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية ضد المنظمة، متهمة إياها بالاحتيال من خلال استخدام الأموال لدفع مكافآت للمخبرين داخل الجماعات المتطرفة. ووجه المدعي العام بالإنابة، تود بلانش، اتهامات للمجموعة بـ “تصنيع العنصرية لتبرير وجودها.”
ردت المنظمة على هذه الاتهامات قائلة إنها “خاطئة بشكل يمكن إثباته”، وأكدت أن برنامج المخبرين جمع معلومات استخباراتية للمساعدة في وقف الهجمات وتفكيك جهود الجماعات المتطرفة. وأشارت إلى أن المسؤولين الفيدراليين كانوا على علم بالبرنامج وأن المعلومات قد تم مشاركتها مع جهات إنفاذ القانون.
تشتهر هذه المنظمة، التي تركز على التحقيق في الجماعات المتطرفة، بتعارضها مع الجماعات المحافظة، وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومكتب مارشال. وقد كانت المنظمة منتقدة متكررة لسياسات إدارة ترامب.
