بلانش أمام الكونغرس: تساؤلات حول تمويل دعم حلفاء ترامب
تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال المدعي العام بالوكالة تود بلانش يوم الثلاثاء، حيث سيقدم شهادته أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ. تأتي هذه الشهادة في وقت تتعرض فيه وزارة العدل لضغوط شديدة بسبب خططها لإنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار لدعم حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لاستهداف سياسي.
تتبع شهادة بلانش إعلان يوم الاثنين عن إنشاء "صندوق مكافحة استخدام السلطة"، الذي وصفه النقاد بأنه إساءة استخدام غير قانونية للسلطة تهدف إلى دعم مؤيدي ترامب على حساب دافعي الضرائب.
منذ توليه منصبه، اتخذ بلانش خطوات جريئة لتعزيز أولويات الرئيس، بما في ذلك تقديم قضايا ضد خصوم ترامب، وتشديد الرقابة على تسريبات الإعلام، وتأسيس الصندوق الجديد لتعويض من يعتقد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل وزارة العدل في إدارة بايدن.
جلسة استماع تتناول الميزانية والجدل
ستتناول جلسة الثلاثاء طلب ميزانية إدارة ترامب لوزارة العدل، ومن المتوقع أن تتطرق إلى الجدل المتزايد حول استقلالية الوزارة عن البيت الأبيض.
يتوقع أن يواجه بلانش أسئلة صعبة من المشرعين حول الصندوق المخصص لحل دعوى ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية بسبب تسريب إقراراته الضريبية. وقع نحو 100 نائب ديمقراطي في مجلس النواب على مذكرة قانونية تطالب القاضي بحظر ما وصفوه بأنه حل غير مسبوق قد يغني بشكل غير عادل المقربين من الرئيس.
انتقادات حادة من أعضاء الكونغرس
كتب السيناتور الديمقراطي كريس كونس، عضو اللجنة الفرعية من ولاية ديلاوير، على منصة "إكس": "دعونا نسمي هذا كما هو: صندوق بمليار دولار لترامب لمكافأة المجرمين والمتمردين والمقربين، مدفوع من أموال دافعي الضرائب."
في المقابل، أكد بلانش يوم الاثنين أن الصندوق سيمكن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للملاحقة لأسباب سياسية من التقدم بطلب للحصول على تعويضات، مشيراً إلى أنه يسعى لتوفير "عملية قانونية لسماع صوت ضحايا استخدام السلطة."
تأكيدات بلانش حول استخدام الحكومة
أوضح بلانش أن "آلة الحكومة يجب ألا تُستخدم أبداً ضد أي أمريكي"، مشدداً على نية الوزارة تصحيح الأخطاء السابقة وضمان عدم تكرارها.
يعتبر هذا الصندوق تجسيداً إضافياً لرغبة الإدارة في مكافأة الحلفاء الذين تم التحقيق معهم، وفي بعض الحالات، تم توجيه الاتهامات إليهم قبل وصول ترامب إلى السلطة. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس قد عفا عن أو خفف عقوبات مؤيديه الذين شاركوا في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ومنذ ذلك الحين، وافقت وزارة العدل على تعويضات لمؤيدين متورطين في التحقيقات المتعلقة بترامب.
