### وول مارت تطمئن العملاء بشأن تسعيرها الرقمي الجديد
في خطوة تهدف إلى طمأنة العملاء، أعلنت شركة وول مارت عن إطلاق تقنية التسعير الرقمي في متاجرها، مؤكدة أنها لن تعتمد على المعلومات الشخصية لتحديد الأسعار.
وفي بيان نشر على موقع الشركة، أكد الرئيس التنفيذي لوول مارت، جون فيرني، أن الشركة، التي تتخذ من بينتونفيل، أركنساس مقراً لها، لن تستخدم معلومات مثل الدخل أو تاريخ الشراء أو استعداد العميل للدفع في تحديد الأسعار، ولن تفعل ذلك في المستقبل.
وأشار فيرني إلى أنه “لا يتم تحديد أسعار مختلفة بناءً على هوية العميل أو وقت اليوم، ولن يحدث ذلك”. وأوضح أن “شراءك للمواد الغذائية أو الإلكترونيات في فترة الظهيرة الحارة أو أثناء الاندفاع المفاجئ للحصول على منتج لا يبرر فرض أسعار أعلى”.
تأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه المخاوف بين بعض المتسوقين والمدافعين عن حقوق المستهلكين بشأن تطبيق تسعير رقمي من قبل وول مارت ومتاجر أخرى. حيث تحل العلامات السعرية الرقمية بسرعة محل العلامات الورقية في السوبرماركت الأمريكية، مما يمكّن المتاجر من تغيير الأسعار فوراً من جهاز كمبيوتر مركزي بدلاً من استبدال العلامات الورقية يدوياً.
فيرني أضاف أن وول مارت تلتزم بنفس الوعد مع مساعد التسوق الذكي الخاص بها “سباركي”، حيث لن يتم استخدامه لرفع أسعار العملاء أو إخفاء الخيارات الأقل سعراً التي تلبي احتياجاتهم.
وأكد أن مثل هذه الممارسات ستتنافى مع نموذج أعمال الشركة القائم على “أسعار منخفضة يومياً”.
وأشار أيضاً إلى أن الأسعار قد تتغير، حيث تخفض وول مارت الأسعار عندما تتمكن من تمرير التوفير للعملاء، أو أحياناً ترفعها إذا زادت تكلفة شراء أو نقل المنتج.
في مارس الماضي، ذكرت وول مارت أن 2,300 موقع من متاجرها في الولايات المتحدة تستخدم بالفعل التكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تنتشر هذه التقنية في جميع المتاجر خلال العام المقبل.
وقد أكدت إدارة وول مارت مراراً أنها تستخدم العلامات السعرية الإلكترونية لمساعدتها في تغيير الأسعار بشكل متسق والتأكد من تطابقها مع ما يظهر عند الدفع. كما أن هذه التقنية توفر الوقت للعمال وتقلل من تكاليف العمل من خلال استبدال العلامات الورقية.
في الشهر الماضي، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية أنها تضع الشركات في حالة تأهب بشأن ممارسات التسعير الشخصي، مشيرة إلى أنها قد تنتهك قوانين حماية المستهلك. وأصدرت اللجنة نشرة جديدة تحذر الشركات بضرورة الإفصاح للعملاء عن كيفية استخدام المعلومات الشخصية لتحديد الأسعار.
