### السلطات التركية تداهم مقر قناة Halk TV وتعين وصياً عليها
داهمت السلطات التركية يوم الأربعاء مقر قناة Halk TV، إحدى القنوات الإخبارية القليلة غير المتحالفة مع الحكومة، وعينت وصياً لإدارتها في إطار تحقيق حول مزاعم فساد.
وقد أدانت منظمات حرية الصحافة والأحزاب المعارضة هذه الخطوة، معتبرةً أنها تمثل محاولة جديدة من الحكومة لإسكات الأصوات المعارضة. تُعد Halk TV قناة إخبارية شهيرة في تركيا، وتأتي هذه الإجراءات في سياق تدهور مستمر لحرية الصحافة في البلاد.
تشير التقارير إلى أن حرية الصحافة في تركيا تآكلت بشكل متزايد خلال العقدين الماضيين من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تسيطر الحكومة على معظم وسائل الإعلام أو تتوافق معها. وتحتل تركيا المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول بياناً أعلنت فيه عن بدء تحقيقات ضد رئيس قناة Halk TV، جعفر ماهيروغلو، بتهم تتعلق بالتلاعب في العطاءات والرشوة وغسيل الأموال.
وقد صدرت أوامر اعتقال بحق 17 مشتبهاً به، وتم القبض على 11 منهم، كما تم تعيين وصيين لإدارة شركات أخرى مملوكة لماهيروغلو.
توقفت بث القناة مؤقتاً، في حين أحاطت الشرطة بمقر القناة وقامت فرق التحقيق في الجرائم المالية بعمليات تفتيش داخلها.
في رسالة مصورة نشرها على منصة X، أدان ماهيروغلو تعيين الوصي، معتبراً أنه خطوة مدفوعة سياسياً و”يوماً مظلماً لتركيا”. كما نفى التهم الموجهة إليه واعتبرها “لا أساس لها”، مشيراً إلى اعتقال سبعة من أقاربه.
أدانت جمعية الصحفيين المعاصرين، ومقرها أنقرة، الإجراءات ضد القناة، واعتبرت أن تعيين وصي على Halk TV وتعليق بثها يمثل تدخلاً خطيراً ضد حرية الصحافة وحرية التعبير.
وقال أوزغور أوزيل، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، إن المداهمة تمثل إساءة استخدام للسلطة من قبل الحكومة، واعتبرها عملاً لا يرتكبه سوى الديكتاتوريين.
تجدر الإشارة إلى أن قنوات تلفزيونية أخرى، مثل HaberTurk وTele1، قد وضعت أيضاً تحت الوصاية.
في الأسبوع الماضي، تم اعتقال صحفيين اثنين ووُضع اثنان آخران تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بتقارير مضللة حول فضيحة صندوق استثماري تركي، والتي طالت شخصية بارزة من حزب أردوغان الحاكم.
وفي يوم الاثنين، دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية والتركية منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك X، إلى مقاومة أوامر المحكمة التي تحظر مئات الحسابات الخاصة بالصحفيين والنشطاء، مطالبةً الحكومة التركية بوقف إصدار أوامر حظر الحسابات.
تستند الحكومة في تبرير هذه القيود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.
