### الحكومة البريطانية تؤجل فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي
لندن – أعلنت الحكومة البريطانية عن تأجيل بعض العقوبات الجديدة المتعلقة بالنفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين البريطانيين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي تفاقم بفعل الصراع في إيران وإغلاق مضيق هرمز.
دخلت رخصة تجارية جديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، تسمح باستيراد النفط الروسي الذي تم تكريره إلى وقود طائرات وديزل عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا.
تسبب النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي أثر على حركة النفط في مضيق هرمز، في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، مما أثار مخاوف بشأن نقص في وقود الطائرات.
انتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادينوك، الحكومة البريطانية، متهمة إياها بـ”اختيار شراء النفط الروسي الملوث”. بينما أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن الحكومة تقوم بتطبيق مجموعة من العقوبات التي تم الإعلان عنها في أكتوبر، مشيرًا إلى إصدار رخصة “قصيرة الأمد وموجهة” للمنتجات المكررة لحماية المستهلكين البريطانيين في ظل الظروف المتقلبة.
قال ستارمر في مجلس العموم: “هذه عقوبات جديدة تُطبق تدريجيًا، وليست مسألة رفع العقوبات الحالية بأي شكل من الأشكال”.
على الرغم من أن هذه الرخص لا تحتوي على تاريخ انتهاء، إلا أن الحكومة أكدت أنها ستقوم بمراجعتها بشكل دوري.
تعتبر بريطانيا واحدة من أقوى حلفاء أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في عام 2022، وتؤكد الحكومة أن عقوباتها ضد روسيا تظل من بين الأشد في العالم.
لكن النائبة إميلي ثورنبرغ، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أعربت عن قلقها، قائلة إن الأوكرانيين سيشعرون بـ”خيبة أمل كبيرة” من هذه الخطوة. وأضافت أن حلفاء أوكرانيا يجب أن يستمروا في الضغط على صناعة النفط الروسية، لأنها “تُعاني اقتصادهم بشكل كبير”.
كما قامت الولايات المتحدة بتخفيف بعض العقوبات على روسيا، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تمديد إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا يسمح بشراء شحنات النفط الروسي الموجودة بالفعل في البحر.
في يوم الثلاثاء، أصدر وزراء المالية من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول مجموعة السبع بيانًا مشتركًا يؤكدون فيه “التزامنا الثابت بمواصلة فرض تكاليف شديدة على روسيا ردًا على عدوانها المستمر ضد أوكرانيا”.
