تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على أسماء ومعلومات الاتصال بالعاملين في الانتخابات في مقاطعة فولتون، جورجيا، الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقًا للملفات القانونية.
تتزايد الضغوط على لجنة تسجيل الانتخابات في مقاطعة فولتون، حيث قدمت وزارة العدل مذكرة استدعاء في أبريل الماضي، تطالب بالإفراج عن أسماء وعناوين ومعلومات الاتصال للعاملين والمتطوعين في الانتخابات.
أصبح هذا الاستدعاء موضوعًا للنقاش بعد أن أعلنت لجنة فولتون أنها تسعى لإلغاءه، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام، حيث كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الخبر.
في ردها على الاستدعاء، أكدت لجنة فولتون أن هذه الخطوة تمثل محاولة جديدة من الحكومة الفيدرالية لاستهداف “الأعداء السياسيين” للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء يهدف إلى ترهيب العاملين في الانتخابات.
قال رئيس لجنة فولتون، روب بيتس، إن هذه الخطوة تعكس تجاوزًا فدراليًا غير مقبول. وأضاف أن “هذا النوع من المضايقات يجب ألا يُسمح به، لذا طلبنا من المحكمة التدخل.”
تعتبر هذه المذكرة جزءًا من جهود وزارة العدل المستمرة للتحقيق في الانتخابات، التي لا تزال محور اهتمام ترامب منذ خسارته.
في السياق ذاته، أشار المحامون إلى أن هذا الاستدعاء قد يؤثر على آلاف العاملين والمتطوعين في الانتخابات، حيث اعتبروا أنه غير مسبوق ويشكل ضغطًا على حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد أطلق مرارًا مزاعم كاذبة حول فوزه في انتخابات 2020، بما في ذلك في جورجيا، مما أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة الانتخابات.
في وقت سابق من هذا العام، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في مركز انتخابات في فولتون، مما أدى إلى انتقادات من الديمقراطيين، حيث قامت المقاطعة برفع دعوى ضد وزارة العدل لتحدي قانونية تلك المذكرة.
