عمدة نيوارك يصر على إغلاق مركز ديلاني للاحتجاز، وسط تصاعد الاحتجاجات.
تتواصل الجهود الحثيثة لعمدة نيوارك، راس باراكا، لإغلاق مركز ديلاني للاحتجاز، الذي أصبح بؤرة للاحتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين. تتزايد الأعداد في الشوارع، حيث يتظاهر الناس احتجاجًا على الأوضاع السيئة داخل المركز، بينما يظهر مؤيدو إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في الجانب الآخر.
أعلن باراكا يوم الثلاثاء أن المدينة ستواصل تركيز جهودها على مواجهة مجموعة GEO، الشركة الخاصة التي تدير المركز، بدلاً من الوكالات الفيدرالية. وأكد في مؤتمر صحفي، “هذا ليس مرفقًا اتحاديًا، بل هو مرفق خاص، ويخضع لقوانين الولاية والبلدية.”
تخوض مدينة نيوارك معركة قانونية منذ عام ضد مجموعة GEO، متهمة إياها بعدم الحصول على التصاريح اللازمة لإعادة فتح المركز العام الماضي. وفي السجلات القضائية، ذكرت الشركة أن لديها عقدًا ساريًا مع ICE.
في خطوة جديدة، أعلن العمدة عن خطط لتوسيع الدعوى القضائية الحالية ضد مجموعة GEO لتشمل انتهاكات تتعلق بالصحة والسلامة في ديلاني. كما أضافت السلطات في نيوجيرسي ضغوطًا على الشركة، حيث قامت المدعية العامة، جينيفر دافنبورت، برفع دعوى جديدة ضدها، متهمة إياها برفض السماح لمفتشي الصحة بالدخول للتحقق من الأوضاع.
تتزايد التقارير حول الأوضاع غير الصحية والغير آمنة داخل ديلاني، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
تجددت الاحتجاجات أمام ديلاني بعد تقارير عن إضراب عن الطعام من قبل المحتجزين، حيث اتهم المحامون والناشطون المركز بتقديم رعاية طبية غير كافية وظروف معيشية سيئة. كما زعموا أن بعض المحتجزين الذين انضموا للإضراب تم وضعهم في الحبس الانفرادي.
ورغم نفي وزارة الأمن الداخلي لهذه الادعاءات، إلا أن العمدة باراكا أكد أن الوضع يتطلب المزيد من التدقيق. وأشار إلى أن المسؤولين في نيوجيرسي سيستمرون في مراقبة الأوضاع داخل المركز.
في ختام اليوم، أُعلن عن فرض حظر تجول حول ديلاني بعد تصاعد التوترات بين المتظاهرين والسلطات. ومع استمرار الاحتجاجات، يأمل باراكا في رفع الحظر قريبًا، في حين تم اعتقال العديد من المتظاهرين بسبب انتهاكات الحظر.
