تسعى التشريعات الجديدة إلى تحسين ظروف النساء الحوامل في السجون، حيث تركز على توفير الرعاية اللازمة لهن خلال فترة الحمل.
تتضمن مشروع القانون توجيه المعهد الوطني للإصلاحات لتقديم التعليم والمساعدة الفنية للمرافق الإصلاحية المحلية والولائية، بهدف تدريب الموظفين على مخاطر وضع النساء الحوامل في ظروف قاسية أو قيود. كما يتطلب إجراء دراسة حول السياسات المتعلقة برعاية النساء الحوامل في هذه المرافق.
علاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على ضرورة توفير مستوى أساسي من الرعاية للنساء الحوامل في الحجز الفيدرالي، بما في ذلك الغذاء، الفيتامينات، الأسرة، الملابس، وخدمات الدعم. كما يشمل الفحص والعلاج لعوامل الخطر الخطيرة، وخطط للتعامل مع المضاعفات الجسيمة. ومن المتوقع أن يمنع القانون، في معظم الحالات، الوكالات الفيدرالية من وضع النساء الحوامل في ظروف قاسية أو قيود.
أشارت Kamlager-Dove إلى أنها اقترحت متطلبات جديدة لوزارة الأمن الداخلي بعد أن زعمت نساء تعرضن لسوء المعاملة والإهمال في مراكز احتجاز الهجرة أثناء فترة حملهن. وقد نفت الوزارة هذه الادعاءات.
الآن، سيتم إحالة مشروع القانون إلى لجان مجلس النواب، ولكنه لا يحظى بعد بأي دعم من الجمهوريين، وهو أمر ضروري لبناء الدعم الكافي لجعله قانونًا. وقد طلبت Kamlager-Dove من أعضاء الحزب الحاكم التوقيع على المشروع.
كما تم الاستشهاد بالتحقيق الذي أجرته بلومبرغ لو وإن بي سي نيوز من قبل المشرعين في الولايات الذين يسعون لمنع النساء المعرضات للخطر من قضاء فترة حملهن في الحجز.
في ولاية بنسلفانيا، أدى التحقيق إلى تقديم مشروع قانون العدالة أثناء الحمل وما قبل المحاكمة، الذي يهدف إلى تقييد الكفالة النقدية لأي محتجزة حامل ليست متهمة بجريمة خطيرة.
أوضحت مؤلفة المشروع، السيناتور Amanda Cappelletti، أن هذا القانون سيضمن عدم احتجاز النساء الحوامل في السجون دون رعاية صحية بسبب عدم قدرتهن على دفع الكفالة.
قالت Cappelletti: “التقارير الأخيرة توضح مدى إلحاح الحاجة إلى هذا الإصلاح”. وأضافت: “نعلم أن حتى فترات قصيرة في السجن يمكن أن تعرض صحة الأمهات والأجنة للخطر. لا ينبغي حرمان أي شخص محتجز من الرعاية الصحية الأساسية أثناء الحمل.”
في ولايات أخرى، تحرك المشرعون لزيادة الوعي وتحسين الظروف للنساء الحوامل في السجون. في ولاية فرجينيا، تم إقرار قوانين تسهل الإفراج عن النساء الحوامل بمراقبة إلكترونية منزلية، وتفرض معايير على سياسات الرضاعة، وتطلب الإبلاغ عن حالات الحمل. ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدالة الجنائية في تكساس تقريرها الأول حول صحة الأمهات ومضاعفات الحمل ومعدلات الوفيات في السجون في وقت لاحق من هذا العام.
