ملخص: أعلنت شركة ريفيان أوتوموتيف عن إعادة التفاوض بشأن قرض بقيمة 6.57 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية، ليصبح 4.5 مليار دولار. كما أكدت الشركة تعديل توقعات الإنتاج في مصنعها قيد الإنشاء في جورجيا.
ريفيان تعلن عن إعادة التفاوض بشأن قرض وزارة الطاقة
أعلنت شركة ريفيان أوتوموتيف يوم الخميس أنها قامت بإعادة التفاوض على قرض بقيمة 6.57 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية ليصبح 4.5 مليار دولار، كما أنها تعدل توقعات الإنتاج في مصنعها قيد الإنشاء في جورجيا.
تفاصيل القرض المعدل
- كان القرض السابق مخصصًا لدعم مرحلتين من الإنتاج بإجمالي 400,000 وحدة سنويًا.
- يغطي القرض المعدل مرحلة واحدة من الإنتاج بسعة إجمالية تبلغ 300,000 مركبة.
تسمح هذه التغييرات لشركة ريفيان بسحب القرض في وقت مبكر وزيادة الإنتاج الأولي، لكنها تقلل من إجمالي قدرة الإنتاج للمصنع وسط عدم اليقين في الطلب على المركبات الكهربائية بالكامل.
تاريخ القرض
تمت التفاوض على شروط القرض الأولية خلال إدارة بايدن، وكانت في حالة من الانتظار خلال إدارة ترامب، التي اتخذت إجراءات لتقليل أو تقليص مثل هذه القروض وسحبت الاستثمارات الحكومية لتعزيز المركبات الكهربائية.
خطط الإنتاج المستقبلية
تخطط ريفيان للاستفادة من القرض في عام 2027، أي قبل عام من الجدول الزمني المحدد سابقًا. كما أكدت الشركة أن إنتاج مركبتها الكهربائية القادمة R2 من المقرر أن يبدأ في المصنع في أواخر عام 2028، بعد بدء الإنتاج مؤخرًا في منشأتها الحالية في نورمال، إلينوي.
تصريحات الرئيس التنفيذي
قال الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان RJ Scaringe يوم الخميس في مقابلة مع CNBC:
❝أي توسيع مستقبلي لمصنع جورجيا سيتم تمويله من قبل الشركة، التي كانت تجمع رأس المال اللازم من خلال شراكات مع شركات مثل فولكس فاجن وأوبر.❞
نتائج الربع الأول
أعلنت ريفيان عن تفاصيل القرض الجديدة بالتزامن مع نتائج الربع الأول، والتي تضمنت خسارة صافية قدرها 416 مليون دولار، أو 33 سنتًا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 541 مليون دولار، أو 48 سنتًا للسهم، قبل عام.
-
بلغت إيرادات الشركة في الربع 1.38 مليار دولار، بزيادة عن 1.24 مليار دولار في العام السابق، ومتجاوزة التوقعات التي كانت 1.36 مليار دولار.
- بلغ إجمالي الربح الإجمالي، الذي يراقبه المستثمرون عن كثب، 119 مليون دولار، بانخفاض قدره 87 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
أوضحت ريفيان أن الانخفاض في الربح من قطاع السيارات كان بسبب تراجع مبيعات الاعتمادات التنظيمية للسيارات بمقدار 100 مليون دولار وانخفاض أحجام الإنتاج.
