في خطوة مثيرة للجدل، قامت إدارة ترامب برفع دعوى قضائية ضد ولايتي كاليفورنيا وفيرجينيا، بسبب قوانين جديدة تقيد بيع الأسلحة النصف آلية.
تتضمن الدعوى القضائية، التي قدمها وزارة العدل في المحكمة الفيدرالية، ادعاءات بأن هذه القوانين تنتهك التعديل الثاني للدستور الأمريكي.
وقال المدعي العام بالوكالة، تود بلانش، في بيان صحفي: “الدستور ليس مجرد اقتراح، والتعديل الثاني ليس حقاً من الدرجة الثانية”.
في وقت سابق من هذا العام، وقعت حاكمة فيرجينيا، أبيجيل سبانبرغر، تشريعاً يحظر بيع وتصنيع بعض الأسلحة النصف آلية. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ويواجه حالياً أربع دعاوى قضائية أخرى تتحدى دستوريته.
أما في كاليفورنيا، فإن القانون الجديد يمنع متاجر الأسلحة من بيع بعض المسدسات التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة أوتوماتيكية.
وعد المدعيان العامان في الولايتين بالدفاع عن قوانين الأسلحة الخاصة بهما. وأكد مكتب المدعي العام في فيرجينيا أن الحظر على بيع بعض الأسلحة النصف آلية هو إجراء “عقلاني” يهدف إلى “حماية سكان فيرجينيا وضمان سلامة المجتمع”.
من جهة أخرى، أفاد مكتب المدعي العام في كاليفورنيا بأن الولاية تمتلك “قوانين فعالة ودستورية” تتعلق بسلامة الأسلحة، ساهمت في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة إلى أدنى مستوياتها.
يشمل القانون في كاليفورنيا حظراً كبيراً على بيع مسدسات غلوك، التي تُعتبر من بين أكثر أنواع المسدسات شعبية في الولايات المتحدة.
تتباين المواقف بين الولايات التي تسيطر عليها الأحزاب الديمقراطية وتلك التي يقودها الجمهوريون، حيث قامت بعض الولايات الجمهورية بتمرير قوانين لتخفيف القيود على الأسلحة.
وفي سياق متصل، أعلن المحكمة العليا الأمريكية أنها ستنظر في قضية رئيسية أخرى تتعلق بالتعديل الثاني، حيث ستبحث ما إذا كانت حظر الأسلحة النصف آلية ينتهك الدستور. من المتوقع أن تُعقد المرافعات في الخريف.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة، قد وسعت حقوق الأسلحة في عدة قضايا هذا العام.
