في خطوة جريئة، يواصل المدافعون عن التراث الثقافي دعواهم ضد مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء قاعة جديدة في البيت الأبيض، رغم طلب وزارة العدل بالتراجع عن القضية عقب حادث إطلاق النار الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض.
بعد الحادث، دعا ترامب وبعض المحافظين إلى تسريع المشروع، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجه الأمن الرئاسي في الفعاليات الكبيرة خارج حدود البيت الأبيض. وقد حثوا الهيئة الوطنية للحفاظ على التاريخ على سحب الدعوى.
أفاد مسؤولون بارزون في وزارة العدل أن الحكومة ستطلب من المحكمة إلغاء الدعوى “في ضوء الأحداث الاستثنائية” إذا لم تقم الهيئة بسحبها طوعًا. لكن محامي الهيئة، غريغوري كريغ، رفض هذا الطلب، مؤكدًا أن القضايا القانونية الأساسية لم تتغير.
كتب كريغ: “ما لا يغيره الحدث المروع يوم السبت هو أن الدستور والعديد من القوانين الفيدرالية تتطلب من الكونغرس الموافقة على بناء قاعة في أراضي البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث”.
لم ترد وزارة العدل على طلب التعليق على هذا الأمر.
تقدمت الهيئة بدعوى قضائية في ديسمبر، بعد أسبوع من انتهاء البيت الأبيض من هدم الجناح الشرقي لإفساح المجال لبناء القاعة التي قال ترامب إنها ستستوعب 999 شخصًا. ويشير ترامب إلى أن المشروع يمول من تبرعات خاصة، على الرغم من أن الأموال العامة تُستخدم لتمويل بناء ملجأ تحت الأرض وترقيات أمنية.
في الدعوى، جادلت الهيئة بأن ترامب تجاوز سلطاته من خلال المضي قدمًا في المشروع دون الحصول على موافقة من الوكالات الفيدرالية الرئيسية والكونغرس.
محكمة استئناف فدرالية سمحت لترامب بمواصلة المشروع، حيث حكمت بعد يوم من قرار قاضٍ أدنى بوقف البناء فوق الأرض، وحددت جلسة استماع في 5 يونيو لمراجعة القضية.
