ملخص:
يسعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى إغلاق الثغرات التي أوجدها قرار المحكمة العليا في قضية "Citizens United" لعام 2010، والذي يسمح للكيانات الأجنبية بالتأثير على الانتخابات الأمريكية. يتضمن الاقتراح الجديد تشريعات تهدف إلى منع الشركات ذات الملكية الأجنبية من المساهمة في الحملات الانتخابية.
مشروع قانون جديد لمواجهة تأثير المال الأجنبي في الانتخابات الأمريكية
يعمل الديمقراطيون في الكونغرس على إغلاق ما يعتبرونه ثغرات قانونية ناتجة عن قرار المحكمة العليا في قضية "Citizens United" لعام 2010، والذي يتيح للكيانات الأجنبية ضخ الأموال في الانتخابات الأمريكية.
تفاصيل المشروع
يترأس مشروع القانون النائب جيمي راسكين من ولاية ماريلاند والسيناتور شيلدون وايتهاوس من ولاية رود آيلاند. يهدف المشروع إلى تحديد حدود ملكية الأجانب لتحديد أي الشركات الأمريكية يجب أن تُمنع من المساهمة في الحملات الانتخابية والمبادرات الاستفتائية.
❝ قرار المحكمة برئاسة القاضي جون روبرتس كان متهورًا، واستمر في إحداث الكارثة للديمقراطية الأمريكية، مما يسمح للأوليغارشيين والديكتاتوريين حول العالم بالتأثير على انتخاباتنا وإضعاف مؤسساتنا. ❞ — جيمي راسكين
أهداف المشروع
يهدف الاقتراح إلى:
• محاربة الفساد وضمان أن تكون الانتخابات بيد الشعب الأمريكي وليس بيد الأوليغارشيين الأجانب.
• حظر الشركات التي تملكها كيانات أجنبية من المساهمة في الانتخابات، بما في ذلك المبادرات الاستفتائية.
التحديات أمام المشروع
يواجه مشروع القانون طريقًا صعبًا للمرور في الكونغرس، حيث يسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين. ومع ذلك، حصل على دعم من أكثر من 65 نائبًا ديمقراطيًا و11 في مجلس الشيوخ عند تقديمه.
الوضع الحالي للملكية الأجنبية
تزايدت الملكية الأجنبية في الشركات الأمريكية بشكل كبير منذ التسعينيات. يأتي هذا الاقتراح بعد قرار المحكمة العليا في يونيو الذي ألغى الحدود على المبالغ التي يمكن أن تنفقها الأحزاب السياسية بالتنسيق مع المرشحين.
قوانين قائمة
على الرغم من أن المساهمة من قبل الأجانب في الانتخابات الأمريكية غير قانونية حاليًا، فإن الاقتراح الجديد سيوسع القوانين الحالية لتشمل بعض الشركات المسجلة في الولايات المتحدة التي تتجاوز فيها الملكية الأجنبية حدودًا معينة.
تصريحات إضافية
قال وايتهاوس: "بفضل قرار Citizens United الكارثي، يمكن للجهات الأجنبية استغلال قنوات المال المظلم التي تسمح بالإنفاق غير المحدود من الشركات. يجب علينا التخلص من هذه الأمور تمامًا، لكن هذا القانون على الأقل سيحمي ديمقراطيتنا من تأثير الأعداء الأجانب."
التطورات الأخيرة
يأتي الاقتراح بعد موافقة مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون ثنائي الحزب يسعى إلى حظر المساهمات الأجنبية في المبادرات المحلية، لكن لم يصوت مجلس الشيوخ بعد على هذا الإجراء.
قال النائب براين فيتزباتريك بعد التصويت: "الاقتراع هو الأداة التي من خلالها يحكم الشعب الحر نفسه. لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أو مواطن أجنبي أن يكون له دور في تحديد القوانين التي يعيش بموجبها الأمريكيون."
