تخطط الرابطة الأمريكية للحريات المدنية لإنفاق أكثر من 50 مليون دولار على انتخابات منتصف المدة لعام 2026.
تسعى الرابطة إلى تعزيز الإدارة السلسة للعملية الانتخابية، حيث سيُخصص نصف الميزانية لهذا الهدف، خاصة مع محاولات الرئيس دونالد ترامب لزيادة السيطرة على الانتخابات.
في خطط تم مشاركتها مع شبكة NBC، أكدت الرابطة أنها ستقوم بتدريب وتوظيف أكثر من 100 موظف مدفوع الأجر و3,000 قائد متطوع، بهدف تشجيع الناخبين وضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع.
سيقوم هؤلاء بتنسيق جهود آلاف المتطوعين الآخرين. وقد أوضحت الرابطة أنها قامت بالفعل بتدريب 5,000 شخص على العمل الانتخابي، وتخطط لتدريب 5,000 آخرين.
من المتوقع أن تتلقى ولايات مثل أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تُعتبر ساحات معركة حاسمة، الجزء الأكبر من هذا الاستثمار.
قالت ديدرا شيفيلين، المسؤولة السياسية للرابطة، إن المراقبة الواسعة للعملية الانتخابية هي خطوة جديدة للمنظمة. وأشارت إلى أن الوضع الحالي يتطلب ردود فعل قوية لمواجهة استغلال السلطة ومحاولات قمع الناخبين.
وأضافت: "نحن في وضع غير مسبوق، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى تقويض شرعية نظامنا الديمقراطي." وأكدت أن الرابطة مستعدة للرد بطرق متنوعة، قد تشمل التقاضي أو الاحتجاجات أو حملات توعية عامة.
بعض هذه الجهود قد بدأت بالفعل، حيث تشارك الرابطة في أكثر من 80 دعوى قضائية عبر 30 ولاية، تتعلق بقضايا حقوق التصويت، بما في ذلك قضايا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وحدود الاقتراع عبر البريد.
كما بدأت الرابطة جهود مراقبة الانتخابات، حيث قامت فروعها المحلية في جورجيا بمراقبة الانتخابات في سبع مقاطعات، مع خطط للتوسع إلى 30 مقاطعة في نوفمبر.
النصف الآخر من الجهد الوطني البالغ 50 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الرابطة، سيوجه نحو الانتخابات المحلية وحملات قياس الاقتراع، بما في ذلك سباقات المحكمة العليا في مونتانا ونورث كارولينا.
قالت شيفيلين إن هذه الانتخابات تشكل جزءًا من "استراتيجية الجدار الناري من أجل الحرية"، مشددة على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تدخل غير قانوني في العملية الانتخابية.
في الوقت الذي تمنح فيه الدستور الأمريكي الولايات والمحليات السلطة في إدارة الانتخابات، قام ترامب بتوقيع أوامر تنفيذية تهدف إلى التدخل في هذه العملية، مما أثار مخاوف بين المسؤولين الانتخابيين.
على الرغم من أن التقاضي قد حد من بعض جهوده، إلا أن هناك مخاوف من إمكانية إرسال ترامب لوكلاء فدراليين إلى مراكز الاقتراع هذا الخريف، على الرغم من أن هذا الأمر غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي.
وفي فبراير، أكد مسؤول رفيع في وزارة الأمن الداخلي أن عملاء الهجرة لن يتواجدوا في مراكز الاقتراع هذا العام، مما يخفف من بعض القلق المحيط بهذا الموضوع.
