ملخص: بدأت شركة ميتا في تفكيك صفقة استحواذها على شركة مانوس بقيمة 2 مليار دولار، استجابةً لأمر غير مسبوق من بكين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين لحماية تقنياتها الاستراتيجية.
تفكيك صفقة مانوس
أفادت تقارير أن شركة ميتا بلاتفورمز بدأت في تفكيك صفقة استحواذها على شركة مانوس، وذلك وفقًا لتقرير من بلومبرغ. يأتي هذا القرار في إطار التزام عملاق التكنولوجيا بأمر بكين غير المسبوق لإلغاء الصفقة.
• قامت ميتا بإجراء فصل تشغيلي، حيث أمرت موظفيها بوقف استخدام أدوات مانوس في المشاريع الداخلية.
• تم حظر موظفي شركة مانوس، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، من الوصول إلى أنظمة البيانات الداخلية لشركة ميتا اعتبارًا من هذا الشهر.
استجابة بكين
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مانوس وميتا للامتثال لمطالب بكين بتفكيك الصفقة، التي أصبحت اختبارًا لمدى قوة الصين في حماية تقنياتها الاستراتيجية ومواهبها.
• في أبريل، أمرت الجهات التنظيمية الصينية بإلغاء الصفقة، وهو إجراء غير مسبوق في إطار مراجعة أمن الاستثمار الأجنبي.
• شددت بكين أيضًا من ضوابط تصدير التكنولوجيا لتعزيز سيطرتها على المعاملات عبر الحدود، خاصة تلك التي تشمل الأصول في القطاعات الاستراتيجية.
تحديات الشركات الأمريكية
بالنسبة للشركات الأمريكية التي تسعى للاستثمار في الأصول الصينية، قال ماتياس هندريكس، مستشار في سنغافورة، إن "الذكاء الاصطناعي ذو الأصل الصيني يحمل الآن نوعًا من مخاطر العكس".
• أضاف هندريكس أن المشكلة الأساسية في اعتراض بكين قد لا تكون قابلة للحل.
• "بمجرد أن يدخل مهندسو شركة أخرى في نظامك، يمكنك حذف المستودع، لكن لا يمكنك جعلهم ينسون ما رأوه".
تأثيرات الصفقة
تحولت مانوس، التي كانت تُعتبر إنجازًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، إلى قصة تحذيرية لرجال الأعمال الذين يسعون للتخلص من صورتهم الصينية من خلال الانتقال إلى دول مثل سنغافورة.
❝ قد يكون التفكيك فوضويًا، وقد أرسلت بكين رسالة إلى قطاع التكنولوجيا لديها بأن ما يُعرف بـ "غسيل سنغافورة" له حدود. ❞ — هان شين لين، المدير العام لشركة آسيا غروب في الصين.
التوجيهات الجديدة
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت بكين قواعد جديدة شاملة لتشديد السيطرة على الصفقات الخارجية التي تشمل مستثمرين صينيين.
• تشمل القواعد الجديدة توجيهات تستهدف الصفقات مثل مانوس، وهو تحرك بارز يشير إلى أن شركة ذكاء اصطناعي رائدة في الصين تتجه بعيدًا عن السوق المحلية.
• تمنح هذه القواعد الدولة "قبضة خانقة" على رأس المال الخارجي، مما يتيح لها فرض الولاية على الخروج وإعادة الهيكلة.
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 1 يوليو، وتوفر لأول مرة أساسًا قانونيًا شاملاً للصين لفرض إلغاء المعاملات الخارجية المكتملة.
