ملخص:
تواجه إندونيسيا تحديات كبيرة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي للعام المقبل. يسعى الرئيس برابوو سوبينتو إلى رفع النمو إلى 6% مع الحفاظ على العجز المالي عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحديات النمو الاقتصادي في إندونيسيا
غادر المرشح الرئاسي برابوو سوبينتو بعد حضوره حوارًا نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إندونيسيا، في 17 يناير 2024.
تواجه إندونيسيا صعوبات في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي للعام المقبل، بعد أن قضت عام 2026 في وضع دفاعي وسط تساؤلات حول النفقات المالية وآفاق تخفيض تصنيفها من قبل MSCI.
أهداف الرئيس
يهدف الرئيس برابوو سوبينتو إلى رفع النمو الاقتصادي إلى 6% في عام 2027 مع الحفاظ على العجز المالي عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يتطلب ذلك تسريع النمو من متوسطه البالغ حوالي 5% على مدار العقد الماضي مع الحفاظ على العجز دون السقف القانوني البالغ 3%.
أولويات الميزانية
تحدد مسودة الميزانية ثمانية أولويات، تشمل:
• الاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة.
آراء الخبراء
قال أشوك بونديا، نائب كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إن "محاولة تحقيق الكثير بسرعة كبيرة قد تكون طموحة جدًا". وأضاف أن تحقيق 6% العام المقبل قد يتطلب "طفرة غير متوقعة في السلع" تعزز الصادرات والإيرادات والاستثمار.
مراجعة MSCI
تأتي هذه الخطط في وقت مددت فيه MSCI مراجعتها لتحديد ما إذا كان ينبغي تخفيض تصنيف إندونيسيا إلى سوق ناشئة. تواجه البلاد مخاوف بشأن الإنفاق المالي، مثل برنامج الوجبات المجانية الذي يقدمه برابوو، خاصة بعد مغادرة وزيرة المالية المحترمة، سري مولياني.
تحديات إضافية
تعتبر توقعات النمو عند 6% "قفزة كبيرة"، وفقًا لجاريث ليذر، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس. قد يوفر التحفيز المالي دفعة للنمو، لكن الميزانية المقترحة تشير إلى عدم وجود رغبة في التخفيف.
اقتباس قوي
❝إن حجم التوحيد المالي المخطط له سيتطلب تركيزًا حادًا على توليد الإيرادات وجهود إدارة الديون.❞ – راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك DBS.
سبل تحقيق النمو
هناك طرق لتحقيق نمو أسرع، بما في ذلك الإصلاحات المدفوعة بالاستثمار. أشار بونديا إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وتأثيره الإيجابي على النمو على المدى الطويل.
التحديات المستقبلية
ومع ذلك، تواجه التوقعات تحديات متعددة، بما في ذلك الصراع في إيران. وقد تعهدت إندونيسيا بالحفاظ على أسعار الوقود المدعومة دون تغيير حتى عام 2026، مما قد يضغط على الميزانية إذا ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى.
خلاصة
بشكل عام، قد يتطلب تحقيق أهداف النمو والعجز المالي من إندونيسيا تركيزًا أكبر على الانضباط المالي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان صانعو السياسات قادرين على تحقيق ذلك.
