ملخص
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تجميد الأصول الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي يُعتبر "عملاً غير قانوني بالكامل". وأكدت أن رد روسيا سيتبع قريباً مع خطوات قانونية جدية ضد الجانب الأوروبي.
تصريحات زاخاروفا حول تجميد الأصول
قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية هو "عمل غير قانوني إطلاقاً". واعتبرت أن التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة موسكو، سواء عن طريق التجميد لأجل غير مسمى أو المصادرة، يعتبر "سرقة سافرة وواضحة".
وتحدثت زاخاروفا للصحافيين، مشيرة إلى أن محاولة إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي عبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي "فشلت فشلاً ذريعاً". كما أفادت أن بعض دول الاتحاد أعربت عن رفضها التام لما وصفته بـ"المخطط الاحتيالي".
• زاخاروفا أضافت أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا "تفتقر إلى منطق سليم".
• وأكدت أن "إلحاق الضرر بروسيا بأي ثمن" أثّر سلباً على الوضع الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى "عجز الموازنة" و"ارتفاع تكاليف الطاقة".
❝سياسة إلحاق الضرر بروسيا أدت إلى وضع اقتصادي كارثي داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.❞
دعوى قضائية ضد "يوروكلير"
أوضحت زاخاروفا أن المفوضية الأوروبية تبرر خطواتها القانونية استناداً إلى "الإطار القانوني للاتحاد". وأشارت إلى أن الهدف يتجاوز دعم "المشاريع الأوكرانية"، ليشمل "تحسين الوضع الاقتصادي باستخدام مليارات من الاحتياطيات الروسية".
وقالت إن رد روسيا "لن يتأخر"، موضحة أن البنك المركزي الروسي أصدر بياناً بشأن هذا الموضوع. وعلى ضوء ذلك، أخطرت الهيئة التنظيمية الروسية محكمة التحكيم في موسكو برفع دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير للإيداع.
• رفع البنك المركزي دعوى أمام محكمة بموسكو ضد شركة يوروكلير، التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمّدة.
قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة
وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا بشكل غير محدد، ما يمهّد للاستخدام المحتمل لهذه الأموال لدعم أوكرانيا في سياق الحرب مع روسيا.
• يسعى الاتحاد الأوروبي لاستمرار دعم أوكرانيا، حيث يعد الغزو الروسي تهديداً لأمنه.
• الخطوة الأولى تضمنت تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية.
كما يستهدف التجميد تسهيل إقناع بلجيكا في دعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال المجمدة في منح أوكرانيا قرضاً يصل إلى 165 مليار يورو.
من المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل القرض، وضمانات الدول الأعضاء تجاه بلجيكا.
