ملخص: صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون التفويض الدفاعي الذي يخصص 900 مليار دولار لوزارة الدفاع. ويعكس المشروع توتر العلاقة بين الكونغرس والإدارة الأميركية حول قضايا عسكرية متعددة.
موافقة مجلس النواب
صوّت مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء لصالح تمرير مشروع قانون التفويض الدفاعي، الذي يخصص ميزانية قياسية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بقيمة 900 مليار دولار. يتضمن هذا المشروع زيادة في رواتب الجنود وإصلاحات في أسلوب شراء الأسلحة.
- حصل المشروع على دعم ساحق من الديمقراطيين والجمهوريين.
- تمت الموافقة عليه بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112.
- جاءت هذه الجهود بدعم من رئيس المجلس مايك جونسون ووزير الخارجية ماركو روبيو.
التوترات العسكرية
تزايدت التوترات بين الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترمب حول التعامل مع القضايا العسكرية، خاصة ضربات القوارب في البحر الكاريبي.
أعلن البيت الأبيض عن "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدًا أنه يتماشى مع أجندة ترمب للأمن القومي. ومع ذلك، يحتوي مشروع القانون، الذي يزيد عن 3 آلاف صفحة، على بنود رقابية تحد من بعض صلاحيات وزارة الدفاع.
ضغط على البنتاجون
يشمل المشروع بندًا لزيادة الضغط على البنتاجون لتزويد الكونغرس بمقاطع فيديو لغاراته على زوارق تهريب المخدرات في البحر الكاريبي.
- يطالب المشروع وزير الدفاع بيت هيجسيث بتقديم مقاطع الفيديو غير المعدلة للغارات.
- يخصص بند آخر لتخفيض ميزانية سفر هيجسيث بنسبة 25% حتى يتم تلبية الطلب.
❝ سنعيد تأكيد دور الكونغرس كسلطة موازية في الحكم ❞ – آدم سميث
إعادة تشكيل السياسة الدفاعية
يعمل مشروع قانون التفويض الدفاع الوطني على تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة والصين.
- يفرض قيودًا جديدة على الاستثمارات ويمنع عدة تقنيات صينية من الوصول إلى سلاسل توريد البنتاجون.
- يرمي إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لمراقبة النفوذ العالمي لبكين.
تعديلات أخرى
تشمل بنود أخرى في المشروع:
- إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق.
- إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
- تعزيز قدرة إدارة ترمب على إدارة ميزانية الدفاع.
ستمكن هذه التعديلات من تقديم دعم أكبر لأمن الولايات المتحدة وعمليات إنفاذ القانون على الحدود.
الختام
طلب ترمب موازنة دفاعية بقيمة 892.6 مليار دولار للسنة المالية 2026، لكن المشروع رفعها إلى 901 مليار دولار. كما يستمر استخدام اسم "وزارة الدفاع" بدلاً من "وزارة الحرب" كما دعا ترمب سابقًا.
