ملخص
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاطر اقتصادية كبيرة جراء قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية. قد يؤدي أي حكم ضد إدارته إلى تداعيات مالية وخيمة على الاقتصاد الأميركي.
الأزمة الاقتصادية المحتملة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستتجه نحو كارثة اقتصادية وأمن قومي إذا رفضت المحكمة العليا استخدام قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الدول.
- خطة الحكومة
- ستقوم إدارة ترمب بتقديم دفعة مالية قدرها 2000 دولار للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط باستخدام عوائد الرسوم الجمركية.
- سيُستخدم الجزء المتبقي من الإيرادات في خفض الدين الأميركي.
تبحث المحكمة العليا في الشرعية القانونية للتعريفات الجمركية التي فرضها ترمب، وهو ما يمثل تهديدًا لمبادراته السياسية الكبرى.
تحديات قانونية جديدة
خلُص تقرير إلى أن الإبقاء على التعريفات قد يُوسع من سلطات الرئيس، بينما إلغاؤها سيدفع الإدارة لمواجهة سلسلة من التحديات القانونية.
- فقد تُضطر الحكومة إلى رد المليارات التي تم جمعها من التعريفات إذا خسرت القضية.
- شركات صغيرة رفعت دعاوى جديدة في محكمة التجارة الدولية لضمان موقفها القانوني.
قضية حياة أو موت
اعتبر ترمب أن خسارة القضية قد تحول الولايات المتحدة إلى "دولة من دول العالم الثالث"، واصفًا الوضع بـ"مسألة حياة أو موت".
قال: ❝نتلقى تريليونات الدولارات جراء التعريفات، وأي خسارة ستضر أيضًا بالصفقات التجارية التي أبرمتها إدارتي.❞
خيارات جديدة للتعريفات
أشارت "ذا هيل" إلى أن الحكم ضد ترمب قد يمنعه من استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لتنفيذ أجندته الجمركية.
- يمكن لترمب:
- فرض تعريفات تصل إلى 15% بموجب المادة 122.
- فرض رسوم بموجب المادة 201 لحماية المصنّعين الأميركيين.
- استخدام المادة 232 لفرض قيود على الواردات التي تهدد الأمن القومي.
- توجيه مكتب الممثل التجاري الأميركي لاتخاذ إجراءات بموجب المادة 301.
- فرض تعريفات على الواردات غير العادلة بموجب المادة 338.
تظل القضية في دائرة الضوء، وينتظر الجميع الحكم النهائي للمحكمة العليا.
