ملخص: تعتزم إدارة الرئيس ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران من خلال استهداف بنك آخر. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع، في إطار جهودها لعزل إيران اقتصاديًا.
❝ سيكون هذا عنفًا ماليًا إذا لزم الأمر، نحن نظهر للناس أننا نعرف من أنتم، وأنتم تعرفون من أنتم، ويجب أن يتوقف هذا. ❞
اجتماعات مجموعة العشرين
تحدث بيسنت مع وكالة أسوشيتد برس قبل اجتماعات مجموعة العشرين في آشفيل، نورث كارولينا، حيث سيلتقي بنظرائه من الاقتصادات الكبرى والناشئة لتشجيع التعاون ضد إيران.
التحول من الضغوط العسكرية إلى الاقتصادية
أشارت إدارة ترامب مؤخرًا إلى أنها ستتحول من الضغوط العسكرية إلى الاقتصادية، بعد مرور ستة أشهر على الحرب، مع وعد بما أسمته "يوم النصر الاقتصادي" ضد إيران، التي تحملت عقوبات قاسية لعقود.
تصعيد الأعمال العدائية
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا يوم الأحد، حيث نفذت القوات الأمريكية ضربات على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، مما أدى إلى استئناف الأعمال العسكرية بعد فترة من الهدوء. وأكدت إيران أنها سترد على ما وصفته بهجوم قاتل.
تحذيرات بدلاً من عقوبات جديدة
اعتمدت الإدارة في الغالب على التحذيرات بدلاً من فرض عقوبات جديدة على شركاء إيران التجاريين. كما تثار تساؤلات حول كيفية تعامل ترامب مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مشترٍ للنفط الإيراني.
مناقشات مع الصين في قمة العشرين
قال بيسنت إنه سيتحدث مع نظرائه الصينيين في قمة العشرين، مشيرًا إلى أن "جميع الخيارات مطروحة" فيما يتعلق بفرض عقوبات على بكين بسبب استمرار مشترياتها.
رفض فكرة التردد في مواجهة الصين
رفض بيسنت فكرة أن الإدارة مترددة في مواجهة الصين، واصفًا ذلك بأنه "سرد غير صحيح تمامًا". وأكد أن الصين والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ومنع إيران من تطوير سلاح نووي.
الإجراءات الأولى في الحملة الاقتصادية
كانت أولى الإجراءات الرسمية للخزانة في هذه الحملة الاقتصادية هي اقتراح قانون يوم الجمعة، والذي، إذا تم الانتهاء منه، سيقطع فروع بنك مصر في الإمارات عن الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
تردد في فرض عقوبات على الشركاء التجاريين
من خلال عدم فرض عقوبات على البنك المصري، بدا أن الإدارة الجمهورية تشير إلى ترددها في معاقبة الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين يتعاملون مع إيران، بما في ذلك الصين والهند.
