ملخص:
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي يخصص قرابة 900 مليار دولار للبرامج العسكرية. يتضمن المشروع زيادة في رواتب القوات المسلحة وتدابير لتعزيز الرقابة البرلمانية على "البنتاجون".
مشروع قانون أكمل في الكونغرس
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي يجيز إنفاق قرابة 900 مليار دولار على البرامج العسكرية. يتضمن المشروع:
• زيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد القوات المسلحة.
• بنودًا لتعزيز رقابة الكونجرس على "البنتاجون".
تم إرسال المشروع إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.
استراتيجية الأمن القومي
يتماشى مشروع القانون مع أولويات ترمب في مجال الأمن القومي. تظهر وثائق أن الإدارة الأميركية تحولت تركيزها بعيدا عن أوروبا نحو أميركا الوسطى والجنوبية.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، جاء حجم الإنفاق الدفاعي أعلى بنحو 8 مليارات دولار من الطلب المقدم.
قيود على سحب القوات
يقيّد مشروع القانون الجديد قدرة إدارة ترمب على سحب القوات الأميركية من أوروبا. ينص على:
• عدم خفض عدد الجنود الأميركيين إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً.
• الالتزام بالتشاور مع حلف شمال الأطلسي.
كما يُلزم "البنتاجون" بالإبقاء على الأنظمة القتالية الرئيسية في أوروبا.
شهدت أعداد القوات الأميركية في أوروبا تراوحاً بين 75 ألفًا و105 آلاف جندي منذ 2022.
دعم أوكرانيا وحلفاء آخرين
يجيز مشروع القانون أيضًا تخصيص 400 مليون دولار سنوياً لأوكرانيا لمدة عامين، ويستمر في دعم:
• دول البنطيق.
• إسرائيل وتايوان والعراق.
مراقبة برلمانية
يضغط مشروع القانون على وزير الحرب، بيت هيجسيث، لتقديم معلومات إضافية حول الضربات العسكرية ضد قوارب تهريب المخدرات. وينص على:
• حجب ربع ميزانية سفره في حال عدم تسليم مقاطع الفيديو غير المُحَررة.
• تقديم المعلومات للجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب.
❝سيتمكن الكونجرس من الاطلاع على المعلومات اللازمة لضمان الشفافية والرقابة على العمليات العسكرية.❞
إصلاحات عسكرية كبيرة
رغم عدم تضمين مشروع القانون تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، أدرج الجمهوريون بنودًا تهدف إلى:
• إلغاء برامج في وزارة الحرب.
• خفض التمويل المخصص لبرامج التغير المناخي.
يصف قادة لجنتي القوات المسلحة هذا المشروع بأنه "أكبر إصلاح لعمليات التسلح العسكري منذ عقود"، ويهدف إلى تسريع إمدادات القوات بالأسلحة.
التوقيع المتوقع
من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي مشروع القانون في الأيام المقبلة، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الإصلاحات المهمة.
