ملخص:
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. يأتي هذا القرار في إطار تعاون بين الائتلاف والمعارضة داخل الكنيست.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
صادقت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" المدانين بقتل إسرائيليين. تم تقديم المشروع من قبل ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، حيث حصل على تأييد 36 عضواً مقابل معارضة 15. أُحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
قوانين موازية
كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، الذي حصل على أغلبية 37 صوتاً مقابل 14 معارضاً. تعكس هذه الخطوة تعاوناً بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الأسرى الفلسطينيين.
• تصويت الكنيست جاء بعد إدراج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة
• تم تمكين أعضاء الكنيست عن حزب "يش عتيد" من مغادرة القاعة أثناء التصويت
بعد المصادقة، أُحيلت مشاريع القوانين إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو من حزب "عوتسما يهوديت"، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيداً للتصويت عليهما مرة أخرى.
تطورات سابقة
تأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح مشروع القانون للتصويت بدعم مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. يُعتبر هذا القانون جزءاً من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
❝ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022. ❞
مراحل تشريع القوانين في إسرائيل
يمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من عضو كنيست أو لجنة حكومية.
• تُقر رئاسة الكنيست الاقتراحات ثم تُناسب لأي مداولات تمهيدية
• تُطرح الاقتراحات على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة
إذا كانت الاقتراحات مقدمة من الحكومة، تبدأ مباشرةً من مرحلة القراءة الأولى. بعد اجتياز التصويت في القراءة الأولى، يتم تمرير الاقتراح إلى لجنة غرضها تحضير النص للقراءتين الثانية والثالثة.
عند اجتياز القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءاً من كتاب قوانين دولة إسرائيل ويُنشر رسمياً.
