ملخص:
نما الاقتصاد الأسترالي بشكل أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، حيث سجل نموًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي. هذا النمو يعكس زيادة في الطلب الخاص وصادرات التعدين.
نمو الاقتصاد الأسترالي
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الثاني من العام تجاوز التوقعات، حيث سجل نموًا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وكالة رويترز قد توقعوا نموًا بنسبة 1.8%، بينما بلغ النمو في الربع السابق 2.5%.
على أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.3%. وقد ساهم في هذا النمو الطفيف الطلب الخاص وصادرات التعدين.
سلوك الأسر الأسترالية
ذكر المكتب الأسترالي للإحصاءات في بيانه أن الأسر استمرت في التصرف بحذر، حيث ظل الإنفاق منخفضًا وزاد بنسبة 0.4% فقط. بسبب النزاع في الشرق الأوسط، خفضت الأسر استهلاك الوقود نتيجة لارتفاع الأسعار، كما قلصت السفر الداخلي والدولي.
تأثير النمو على السياسة النقدية
سيسمح هذا النمو الأقوى من المتوقع للبنك الاحتياطي الأسترالي بمزيد من التحكم في سياسته النقدية في سعيه للحد من التضخم. في اجتماعه الأخير، اعتبر بعض أعضاء مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي الحاجة إلى تشديد إضافي، مشيرين إلى أن التضخم في البلاد لا يزال مرتفعًا جدًا.
وقد تجاوزت قراءة التضخم لشهر يوليو في أستراليا التوقعات، حيث بلغت 3.5% مقارنة بتوقعات 3.3%. وتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي أن ينخفض التضخم تدريجيًا، ليعود إلى حوالي منتصف نطاق هدفه الذي يتراوح بين 2% و3% بحلول أواخر عام 2027.
❝ النمو الاقتصادي الأسترالي يعكس قوة الطلب الخاص وصادرات التعدين، مما يتيح للبنك الاحتياطي الأسترالي اتخاذ خطوات إضافية في سياسته النقدية. ❞
