واشنطن تُخفف القيود على صادرات السلع المدنية إلى سوريا
ملخص: أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية عن تخفيف متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا، مما يعد خطوة إيجابية تجاه تعزيز العلاقات بين البلدين. وزير المالية السوري وصف القرار بـ"الخطوة المهمة" نحو رفع العقوبات.
الإعلان عن تخفيف قيود صادرات الولايات المتحدة إلى سوريا
أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، قاعدة جديدة لتخفيف متطلبات تصدير السلع المدنية إلى سوريا. وقد رحب وزير المالية السوري محمد يسر برنية بهذا القرار.
تفاصيل القاعدة الجديدة
• تسمح القاعدة الجديدة بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية المنشأ ذات الاستخدامات المدنية إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.
• تشمل القاعدة أيضًا أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني.
• سيتم تسهيل الموافقة على تراخيص الصادرات إلى سوريا فيما يخص البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني.
• ستظل صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج تخضع لمراجعة دقيقة على أساس كل حالة.
تصريحات رسمية
نقل بيان المكتب عن وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن، جيفري كيسلر، قوله:
❝تأتي إجراءات اليوم تنفيذاً لوعد إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنح الشعب السوري بداية جديدة في سعيه نحو مستقبل مستقر ومزدهر في ظل حكومته الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيظل مكتب الصناعة والأمن يقظاً لمنع الجهات الخبيثة حول العالم من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية.❞
استمرار القيود والمراقبة
أكد المكتب أنه سيستمر في تقييد الصادرات عندما يكون المستخدمون النهائيون بعض الأفراد والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات.
إطار العمل القانوني
تأتي هذه القاعدة انسجامًا مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
ردود فعل
علق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، على تويتر، مشيدًا بالقرار واعتبره خطوة نحو تمكين الاستقرار الاقتصادي.
رحب وزير المالية السوري بتخفيف القيود، معتبرًا أن القطاعات الصناعية والمالية بحاجة للاستفادة من التقنيات الأميركية الحديثة. أغسطس يمثل فترة فاصلة في التطورات التي قد تسهم في تغيير وجه الاقتصاد السوري.
