ديل تكنولوجيز تحقق أفضل أداء لها منذ العودة إلى السوق

في تحول مثير، حققت شركة ديل تكنولوجيز أفضل أداء لها في وول ستريت منذ عودتها إلى السوق العامة في عام 2018، وذلك في ظل الدعم المتزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حضر مايكل ديل، الرئيس التنفيذي لشركة ديل، حدث "استثمر في أمريكا" الذي نظمه ترامب في يونيو 2025. وفي ديسمبر، أعلن ترامب عن تبرع كبير بقيمة 6.25 مليار دولار لصالح 25 مليون طفل أمريكي من خلال حسابات تحمل اسمه. هذا الشهر، دعا ترامب الأمريكيين إلى "الخروج وشراء ديل".

في خطوة بارزة، حصلت الشركة على عقد بقيمة 9.7 مليار دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لتوفير مجموعة من البرمجيات للجيش الأمريكي. جاء هذا العقد بعد عملية تنافسية، لكن بعض الخبراء أعربوا عن قلقهم بشأنه.

تسعى الشركات إلى كسب ود الرئيس خلال ولايته الثانية، مما يبتعد عن المعايير التقليدية للتبرعات. وأشارت ميغان تومبكينز-ستينج، أستاذة السياسة العامة، إلى أن التبرع تم بشكل مباشر، مما يعد سابقة في عالم الأعمال.

حتى قبل عقد البنتاغون، شهدت ديل تكنولوجيز زيادة كبيرة في قيمتها، حيث تضاعفت قيمة أسهمها تقريباً خلال العام الماضي، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 200 مليار دولار.

في 10 فبراير، اشترى ترامب أسهماً في ديل بقيمة تتراوح بين 1 مليون إلى 5 ملايين دولار. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسهم بشكل ملحوظ، حيث حققت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي.

أعلنت ديل عن نتائج مالية قوية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 88%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر السهم. إذا احتفظ ترامب بالأسهم التي اشتراها، فإنه قد يحقق أرباحاً تتراوح بين 1.5 مليون إلى 7.5 مليون دولار.

تأسست شركة ديل في عام 1984، ويعتبر مايكل ديل أكبر مساهم فردي فيها، حيث تقدر حصته بحوالي 6 مليارات دولار.

على الرغم من تبرعهم الكبير، لم يتزايد حجم تبرعات ديل من خلال مؤسستهم بنفس وتيرة ثروتهم، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الأعمال والحكومة.

تستمر العائلة في زيادة تبرعاتها، حيث أعلنت في أبريل عن التزام بقيمة 750 مليون دولار لجامعة تكساس في أوستن.

في النهاية، تبرز هذه الأحداث كيف يمكن أن تؤثر الأعمال التجارية على السياسات العامة، مما يفتح المجال للنقاش حول الأخلاقيات في هذا السياق.