دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية بشأن صندوق الـ 1.8 مليار دولار
أعلنت قاضية فدرالية يوم الخميس أن دعوى قضائية تتحدى إنشاء وزارة العدل الأمريكية لصندوق “مكافحة التسلح” الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار ستستمر، وذلك بسبب رفض الوزارة تأكيد أن الصندوق قد تم إلغاؤه كتابيًا.
في أمر صادر عن المحكمة الفيدرالية في ألكسندريا، فيرجينيا، ذكرت القاضية ليوني برينكيما أنه لو كانت وزارة العدل قد قدمت لها “إعلانًا كتابيًا قصيرًا تحت طائلة اليمين” يؤكد أن الصندوق قد تم إلغاؤه، لكان ذلك كافيًا لإسقاط الدعوى باعتبارها غير ذات جدوى.
وأشارت برينكيما إلى أن رفض المدعي العام بالوكالة، تود بلانش، سحب مذكرته الصادرة في 18 مايو التي وضعت هيكل الصندوق، بالإضافة إلى اهتمامه المستمر واهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعويض ما يُزعم أنهم ضحايا تجاوزات وزارة العدل، “يدعم هذا الاستنتاج” بأن الدعوى ليست غير ذات جدوى.
في سياق متصل، شهد بلانش أمام لجنة في مجلس النواب في 2 يونيو، مؤكدًا أن الصندوق لن يُستكمل بعد الانتقادات الحادة التي واجهها من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.
مصداقية الحكومة تحت المجهر
أشار محامو وزارة العدل إلى تلك التصريحات في محاولة لإقناع القاضية برينكيما وقاضٍ فدرالي آخر بأن ذلك يكفي لإسقاط الدعاوى التي تتحدى الصندوق.
لكن برينكيما، في أمرها يوم الخميس، كتبت: “إن رفض المدعى عليهم منح درجة حقيقية من الموثوقية لتمثيلاتهم حول عدم المضي قدمًا في الصندوق يثير القلق بشكل خاص بسبب الدعم المستمر من الرئيس للصندوق واعتراف المدعي العام بالوكالة بلانش بأن الصندوق لا يزال ‘مهمًا’.”
وأضافت: “على الرغم من أن المدعي العام بالوكالة بلانش كرر عدة مرات خلال شهادته أن الصندوق لن يُستكمل، إلا أنه عندما سُئل عما إذا كان سيصدر مذكرة جديدة كتابيًا تلغي تلك المذكرة الصادرة في 18 مايو، أجاب: ‘أنا لا ألتزم بكتابة أي شيء. وقد كررت ذلك مرارًا وتكرارًا.'”
هذا خبر عاجل. يرجى تحديث الصفحة لمتابعة المستجدات.
